نادي القضاة الجنوبي ينظم وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى بعدن

عدن/ صديق الطيار:

نظم منتسبو السلطة القضائية، من قضاة وموظفين إداريين بالعاصمة عدن، ممثلين بنادي القضاة الجنوبي، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية كبرى أمام ديوان مجلس القضاء الأعلى، بمديرية خورمكسر، والتي تأتي في إطار تصعيدهم للمطالبة باستعادة حقوقهم ومطالبهم المشروعة، التي قال النادي إنه قد تم تجاهلها لفترة طويلة.

ورفع القضاة والموظفون المحتجون اللافتات ورددوا الشعارات التي طالبوا من خلالها بحقوقهم ومطالبهم المشروعة، معبرين عن رفضهم ما أسموها "سياسة التخويف والترهيب واتخاذ الوسائل غير المشروعة" التي تهدف إلى ثني الموظفين عن المطالبة بحقوقهم، مؤكدين أن استمرار هذا النهج هو ما دفعهم لاتخاذ هذه الخطوة التصعيدية، وأنهم سيسلكون كل الطرق الممكنة لنيل حقوقهم ومطالبهم المشروعة.

ووجه المحتجون من منتسبي السلطة القضائية رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، أكدوا خلالها تمسكهم بمطالبهم المشروعة دستورياً وقانونياً، والمتمثلة بالآتي:

1. منح الترقيات المتأخرة المستحقة طبقاً للقانون، والبت في التظلمات المقدمة بشأن آخر قرار ترقية صدر في 2017م وبشأن الأثر المالي له.

2. منح العلاوات السنوية المستحقة طبقاً للقانون والمتوقفة منذ سنوات عديدة سابقة، بأثر رجعي ومباشر، وانتظام اعتمادها وصرفها سنوياً وطبقاً للقانون، وإعادة تصحيح الأخطاء الجسيمة التي اعترت ما تم اعتماده منها مؤخراً وعلى وجه السرعة والاستعجال.

3. إعادة النظر في عمل صندوق الرعاية الطبية، وتنظيمه بما يتواءم مع طبيعة الحالات المرضية ومعايير وآلية تقديم الرعاية الصحية لها داخلياً وخارجياً، وفقاً لطبيعة كل حالة على حدة.

4. إصلاح المنظومة المالية والمحاسبية في إطار هيئات السلطة القضائية، وفقاً لبيانات المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ورؤيته السابقة المعلنة في 9 يونيو 2021م.

5. اتخاذ خطوات جدية منظمة ومزمنة ملموسة ومتاحة لدى مجلس القضاء عملياً وقانونياً، بشأن توفير الموارد اللازمة لقيام المحاكم والنيابات ومنتسبيها بأعمالهم بكفاءة وفاعلية، وفي مقدمة ذلك تحسين المستوى المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية (قضاة وإداريين).

6. اتباع آليات ومعايير قانونية ومهنية عادلة بشأن المنح والدورات والمشاركات الخارجية والداخلية، التي يفترض أن يستفيد منها العاملون في الميدان وليس العكس، واعتماد برامج للتدريب والتأهيل وفقاً للاحتياج، على أن يعتمد التخصص في ذلك والشريحة المستهدفة منه لكي تتحقق ثماره على الخاضعين له.

7. إعادة النظر في التعيينات التي جرت في إدارات الهيئات العليا للسلطة القضائية، وفقاً لمعايير وشروط مهنية يراعى فيها الأقدمية والكفاءة والمؤهل طبقاً للقانون.

8. تغطية العجز في الكادر القضائي الذي تعاني منه المحاكم، وسرعة توزيع خريجي معهد القضاء العالي للعمل بها، لاسيما خريجي الدفعة الثالثة والعشرون والذين تعج بهم النيابات، بينما المحاكم بحاجتهم، خصوصا أنه قد تم تأهيلهم للالتحاق بالمحاكم وليس النيابات وفقاً للمعايير والشروط المهنية والقانونية، وإعادة ترتيب وضع من منحو درجة مساعد نيابة من موظفي المحاكم، سواء من وزعوا على النيابات أو بقوا في المحاكم حسب رغبتهم، ومنحهم كافة مستحقاتهم المقررة قانوناً وفق معايير مهنية شفافة وعادلة تطبق بالتساوي على الجميع طبقاً للقانون.

9. إصلاح وتصحيح وضع هيئة التفتيش القضائي وتصويب أدائها ومهامها مؤسسياً وإدارياً ووظيفياً، طبقاً للقانون والمبادئ والمعايير والضمانات الكافلة لاستقلال القضاء والقاضي، المنصوص عليها بالدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية.

10. الوقف الفوري لما تقوم به هيئة التفتيش القضائي منذ الإثنين الفائت 4 أغسطس 2025م، من أعمال كسر وخلع لأبواب المحاكم ومكاتبها تحت مسمى فتح المحاكم المغلقة، بالمخالفة للإجراءات والضوابط والشروط القانونية.

11. إلغاء القرارات العقابية الصادرة بحق رئيس نادي القضاة الجنوبي عدن، وعضوي هيئته الإدارية، بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي، وتبني مطالب القضاة ومؤسسة العدالة المشروعة، لمخالفة ذلك القرار التعسفي العقابي للمبادئ الدستورية والقانونية الكافلة والناظمة لمبدأ استقلال القضاء وضماناته وحق وحرية التنظيم النقابي.

كما طالبوا مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الخطوات الآتية:

أولاً: إلغاء قرارات النقل العقابية بحق رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي العاصمة عدن، أو وقف تنفيذها مؤقتاً وإبقاء الحال كما هو عليه قبل صدورها، حتى صدور حكم بالدعوى الإدارية المرفوعة بشأن إلغائها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، وما تقضي به الدائرة الإدارية بشأنها يتم تنفيذه فوراً من الجميع.

ثانياً: جلوس مجلس القضاء أو من يكلفه مع الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي عدن للوصول إلى آلية مزمنة لتنفيذ المطالب المطروحة من النادي ونقابة الموظفين، حسب أولوياتها والإمكانيات المتاحة أو التي ستتاح.

ثالثاً: عقب إلغاء أو وقف قرارات النقل وإبداء المجلس قبوله الصريح للجلوس مع الهيئة الإدارية لنادي عدن طبقاً لما تقدم بالفقرتين أعلاه، يقرر النادي ونقابة الموظفين رفع الإضراب جزئياً أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، واستمراره يومي الأربعاء والخميس، حتى التوصل إلى صيغة جدولة توافقية للمطالب كما تقدم.

رابعاً: نحمل مجلس القضاء عموماً وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل خصوصاً، مسؤولية تداعيات رفض المطالب وخيارات التعاطي معها المطروحة في رسالتنا هذه، ومسؤولية دفع منتسبي السلطة القضائية بالعاصمة عدن للتصعيد في مواجهة ذلك التعنت غير المبرر واستمرار الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وضياعها تحت مسمى فتح المحاكم.