السلطة المحلية وانتقالي لحج يلتقيان قيادة فرع البنك المركزي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية ومراقبة السوق

لحج – عزت الحاوي

التقى محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله تركي، بمعية رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة الأستاذ وضاح الحالمي، اليوم الخميس، بقيادة فرع البنك المركزي في لحج، وذلك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتعافي الجزئي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إلى جانب سبل ضبط أسعار السلع في الأسواق، وتعزيز رقابة البنك على محلات وشركات الصرافة.

وفي مستهل اللقاء، أشاد المحافظ تركي بمستوى أداء فرع البنك المركزي، وانضباطه المؤسسي والتزامه بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وارتباطه بالشبكة الإلكترونية للبنك المركزي بعدن، فضلاً عن الرقابة الصارمة على فتح الحسابات البنكية، ومنع فتح أي حساب حكومي خارج إطار البنك المركزي.

كما نوه المحافظ بجهود البنك في المراقبة الآلية المباشرة على شركات الصرافة والبنوك، ومتابعة عمليات البيع والشراء للعملات، والمضاربة بالسوق، إلى جانب سعيه لحصر الكتلة النقدية ومعرفة حجمها بدقة، بما يسهم في استقرار السوق المصرفية.

بدوره، أشاد رئيس تنفيذية انتقالي لحج وضاح الحالمي بأداء المؤسسات الإيرادية بالمحافظة، مؤكداً التزامها بالقوانين واللوائح، وما تبذله من جهود في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتناول اللقاء، الذي حضره عدد من اعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة ومدراء العموم والإدارات والأقسام ذات العلاقة، آليات تنفيذ السياسة النقدية من قبل فرع البنك، ومستوى الرقابة على البنوك والمصارف، ومدى انسيابية تنفيذ تعليمات البنك المركزي، وآليات رفع المخالفات وتلقي التوجيهات وفقاً للأطر القانونية.

كما ناقش اللقاء دور البنك في مكافحة الجرائم المالية، والحد من المضاربات غير المشروعة، وتهريب الحوالات، وغسل الأموال، وتمويل الأنشطة غير القانونية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قيمة العملة المحلية.

من جانبه، قدّم مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، الأستاذ ممدوح الشعيبي، عرضاً مفصلاً عن مهام وأداء البنك في ما يخص السياسة النقدية والمالية، موضحاً العلاقة التكاملية بين الفرع والمركز الرئيسي في العاصمة عدن، وكذا التعاون القائم مع وزارة المالية ومكتبها في المحافظة.

ودعا الشعيبي السلطة المحلية الى الوقوف إلى جانب إجراءات التي أصدرها البنك وتطبيقها على ارض الواقع.

وخرج اللقاء بجملة من التوصيات والإجراءات التنفيذية أبرزها: تشكيل فريق برئاسة مدير البنك المركزي للنزول الميداني إلى محلات الصرافة لمتابعة التزامها، وتكليف مدير مكتب الصناعة والتجارة ومدير الغرفة التجارية بإعداد قائمة بأسعار المواد الغذائية بناءً على سعر صرف العملة. بالاضافة الى تعزيز رقابة البنك على محلات الصرافة، على أن تتولى الأجهزة الأمنية مسؤولية الحماية الميدانية أثناء تنفيذ النزولات.