في تصعيد جديد يهدد الملاحة الدولية، أعلنت الجماعة الحوثية تهديد أساطيل 64 شركة شحن عالمية، ومنعها من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، متوعدة باستهدافها في أي مكان تصل إليه قواتها، في سياق ما تقول إنه «فرض حصار بحري على إسرائيل».
جاء ذلك في وقت دعا فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي القوى السياسية إلى دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والحكومية في ظل التحسن النسبي للعملة الوطنية، مع تشديده على ضرورة مساندة الأحزاب والمكونات السياسية للجهود الرئاسية والحكومية.
وهددت الجماعة الحوثية في بيان صادر عما يسمى «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» بأن أساطيل تلك الشركات وعددها 64 ستكون ممنوعة من عبور البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن وبحر العرب، كما ستكون عُرضة للاستهداف في أي منطقة تطولها قوات الجماعة. بمزاعم أنها انتهكت ما تسميه الجماعة «قرار الحظر» على المواني الإسرائيلية.
وفي حين يربط الحوثيون هذه التهديدات بالضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة، يرى مراقبون أن توسيع قائمة الأهداف البحرية يعكس تصعيداً يهدد حركة الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، ويزيد من تعقيد الجهود الدولية لتأمين التجارة عبر البحر الأحمر وباب المندب.
وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران أغرقت قبل شهر سفينتي شحن يونانيتين في البحر الأحمر، وأدت الهجمات إلى مقتل أربعة بحارة واحتجاز 11 آخرين، ليرتفع معها عدد السفن الغارقة إلى أربع سفن والقتلى من البحارة إلى ثمانية على الأقل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وعلى صعيد أمني، بحث وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف مستجدات الأوضاع العسكرية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي التدريب والتأهيل، خصوصاً في حماية السواحل ومكافحة التهريب.
واتهم الداعري النظام الإيراني بأنه «يواصل تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة إلى ميليشيات الحوثي»، مشيراً إلى ضبط شحنة مهربة في ميناء عدن قبل أيام، بالتعاون بين خفر السواحل وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية، إضافة إلى شحنة أخرى اعترضتها المقاومة الوطنية.
وشدد وزير الدفاع اليمني على أهمية تزويد القوات البحرية وخفر السواحل بالمعدات والتقنيات الحديثة؛ للوفاء بمهامها في حماية السواحل اليمنية الممتدة، في حين جددت السفيرة البريطانية التأكيد على دعم بلادها لليمن وقيادته «من أجل تحقيق الأمن والاستقرار».
وأفاد الإعلام الرسمي اليمني بأن العليمي ناقش ومعه عضو مجلس القيادة فرج البحسني، مع قيادات «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية»، مستجدات الأوضاع المحلية والتحديات الاقتصادية والأمنية.
واستعرض العليمي - وفق وكالة «سبأ» الحكومية - أبرز نتائج السياسات والتدابير المالية والنقدية الأخيرة التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي، وأكد أن التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية «لم يكن ليتحقق لولا الانسجام بين مؤسسات الدولة والشروع في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي».
وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن تشكيل لجنة لتنظيم الاستيراد شكّل إحدى الأدوات الرئيسية وراء هذا التحسن، لكنه شدّد على أن «استعادة الثقة لا يمكن أن تقوم على النداءات فقط، بل على الوقائع وتحسين الأداء وشفافية القرار والمساءلة». وأضاف: «هذه الخطوة الأولى فقط، ولا يزال أمام الحكومة والبنك المركزي عمل كبير لحماية الإصلاحات وتخفيف الأعباء على المواطنين».
وأشار العليمي إلى أن المجلس الرئاسي الذي يقوده والحكومة يعملان بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء على تعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، خصوصاً فيما يتصل بمضاعفة التدخلات الإنمائية، والمساعدات الإنسانية.
كما شدد على دور القوى السياسية والمجتمعية في دعم جهود المجلس والحكومة؛ لإنجاز الاستحقاقات الوطنية الكبرى، بدءاً بدعم الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز المركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات.
وأعرب العليمي عن أمله أن تكون الأحزاب شريكاً فاعلاً للدفع بالاستحقاقات القادمة، بروح الفريق الواحد التي تتجاوز الحسابات الضيقة، وتضع اليمن فوق كل اعتبار.
وفي حين أحاط قيادات الأحزاب السياسية بجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لمعالجة الأوضاع في محافظة حضرموت باعتبارها التزاماً دستورياً وقانونياً، تطرق العليمي إلى التطورات الميدانية والنجاحات المحققة على الصعيدين الأمني والعسكري.
ونقل الإعلام الرسمي أن ممثلي التكتل الوطني للأحزاب ناقشوا نتائج لقاءاتهم الأخيرة ورؤيتهم للتعاطي مع المتغيرات السياسية والاقتصادية، وسبل التخفيف من المعاناة الإنسانية وصناعة شراكة وطنية واسعة لإدارة المرحلة الانتقالية.
