أصدر البنك المركزي، تعميماً مهماً موجهاً إلى جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، يتضمن ضوابط مشددة لتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي.
وشدد التعميم على ضرورة التزام جميع الجهات المصرفية بتلبية احتياجات العملاء من العملات الأجنبية لتغطية استيراد السلع والمواد الأساسية من الخارج، وفق الإجراءات التي أقرّتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وأكد البنك منع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق الضوابط المعتمدة، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية مع منشآت صرافة غير مرخّصة، مع إلزام البنوك وشركات الصرافة ببيع ما يتبقى لديها من عملات أجنبية إلى أحد البنوك أو الشركات المعتمدة بنهاية كل يوم عمل.
وأوضح المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة واسعة لضبط السوق المصرفية ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تضر بالاستقرار المالي والنقدي، مشيراً إلى أن الالتزام بها يجسّد المسؤولية الوطنية في مرحلة اقتصادية حساسة، ويعزز جهود الحكومة في إصلاح النظام المالي والحد من المضاربات غير المشروعة على العملة الوطنية.