أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن تطورات غزة، والتي تضم دولاً عربية وإسلامية ومنظمات إقليمية ودولية، عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
تصعيد خطير وانتهاكات جسيمة
وأكدت اللجنة أن التوجه الإسرائيلي يأتي امتداداً لانتهاكات جسيمة تشمل القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية، معتبرة أنها قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، وتبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الدولية لوقف الصراع، في ظل حصار شامل وعدوان متواصل منذ 22 شهراً على غزة، وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
مطالب عاجلة
شددت اللجنة على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية من دون شروط، وضمان عمل منظمات الإغاثة الدولية وفق القانون الإنساني الدولي، ودعم الجهود المصرية والقطرية والأميركية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وخفض التصعيد، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعمار غزة، والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار المقرر بالقاهرة قريباً.
رفض التهجير وحماية المقدسات
أكدت اللجنة رفض وإدانة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة بما فيها القدس الشرقية، والتشديد على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات، مع الإقرار بالدور الأساسي للوصاية الهاشمية.
وجددت اللجنة التأكيد على أن السلام العادل والدائم لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكوارث الإنسانية في غزة.
كما دعت المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، والعمل على محاسبة مرتكبي الانتهاكات التي ترقى لجرائم إبادة، وتنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية الذي عُقد برئاسة السعودية وفرنسا في نيويورك.