أعلنت هيئة الرقابة المالية البريطانية عن اعتماد قواعد جديدة وأكثر صرامة تبدأ تطبيقها اعتبارًا من مايو 2026، بهدف تعزيز حماية أموال عملاء شركات المدفوعات الإلكترونية.
وتتضمن القواعد الجديدة إلزام الشركات بوضع أموال العملاء في حسابات منفصلة عن أموالها الخاصة، مما يضمن استرداد هذه الأموال في حال تعرض الشركة للإفلاس. ويأتي هذا الإجراء استجابةً لمخاوف متزايدة بشأن ضعف معايير الحماية في قطاع المدفوعات الإلكترونية، الذي يشهد تحوّلًا رقميًا سريعًا.
وأظهرت دراسة أجرتها الهيئة أن استخدام الحسابات الجارية لدى شركات المدفوعات ارتفع بنحو خمسة أضعاف بين عامي 2017 و2022، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة والشفافية في هذا القطاع.
كما ستلزم القواعد الشركات الكبرى بتقديم تقارير شهرية، والخضوع لتدقيق سنوي، إلى جانب مراجعات يومية للتأكد من تطابق الأموال المحمية مع أموال العملاء، لضمان الامتثال الكامل للمعايير الجديدة.