اختتم اليوم في العاصمة عدن، مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، دورة تدريبية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ضمن الاحتفال العالمي الخامس والسبعين (75) للإعلان العالمي للأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للمجتمع".
شارك في الدورة 35 مشاركاً ومشاركة من منظمات المجتمع المدني، ومكاتب وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والتخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن السلطات ذات العلاقة، ودائرة حقوق الإنسان بمكتب رئاسة الجمهورية، من محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع.
في ختام الدورة، ألقى السيد بدار فاروق، مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية باليمن، كلمة نيابة عن ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السيد أحمد سليمان، أشار فيها إلى أهمية التدريب الذي استمر أربعة أيام، في تعزيز معرفة المشاركين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح بدار أن الدورة تناولت مجالات رئيسية في رصد هذه الحقوق وتوثيقها ومناصرتها، وإعداد التقارير عنها، إضافة إلى أساليب ومنهجيات الرصد، واستخدام الإحصاءات والمؤشرات، إلى جانب موضوعات متصلة بالصراع، والنوع الاجتماعي، وأهداف التنمية المستدامة.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الخبراء الذين قدموا رؤى وخبرات قيمة للتدريب، موجهاً الشكر للمنظمين.
من جانبه، استعرض الأستاذ ناصر الشعيبي، ميسّر ومنسق ومراقب حقوق الإنسان في المفوضية، أهمية الدورة وما قدمته من أوراق عمل ومواد أساسية، مشيراً إلى أثرها الإيجابي على نتائج العمل. كما دعا إلى مضاعفة الدعم من الجهات المانحة والمعهد الدولي الهولندي لإضافة مزيد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية للمجتمع المدني والسلطات.
وفي الختام، قام السيد بدار فاروق والأستاذ ناصر الشعيبي بتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين.
