تراجعت خطط التوظيف لدى شركات القطاع الخاص البريطاني إلى أدنى مستوى لها منذ بدء المسح في عام 2016، مع استثناء فترة جائحة كورونا، وسط مخاوف من زيادات ضريبية محتملة في الموازنة المقبلة التي ستقدمها وزيرة المالية راشيل ريفز.
ووفق بيانات معهد "تشارترد" للأفراد والتنمية، أشار 57% فقط من شركات القطاع الخاص إلى نيتها توظيف موظفين خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وهو ما يعكس انخفاضاً حاداً في ثقة الشركات بسوق العمل.
وجاء هذا التراجع في ظل توقعات بفرض ضرائب إضافية تصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني، إلى جانب زيادة سابقة في مساهمات التأمين الوطني بقيمة 25 مليار جنيه، ما يزيد الضغوط المالية على الشركات. كما تراجع مؤشر التوظيف في يوليو إلى 9 نقاط فقط، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف التوظيف وتأثيرها على خطط التوسع الوظيفي.