عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى أحمد نعمان، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الركن محمد عبدالقادر الرملي، وبحضور رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد رفيق نصري، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بترتيبات إيواء وتنظيم أوضاع اللاجئين في اليمن، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الجانبين.
وخلال الاجتماع الذي حضره عصام الشاعري، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، و وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية صالح محمود، رئيس دائرة شؤون المنظمات الدولية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير مثنى العامري ، والعميد ركن فؤاد بن حمدين مدير عام مكتب رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، و العميد سالم صالح مدير عام شؤون اللاجئين بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، تم استعراض النظام الآلي الخاص بالمنظمة، والذي يهدف إلى حصر وتوثيق بيانات جميع اللاجئين المقيمين على أراضي الجمهورية اليمنية، بما يسهل عملية المتابعة والإدارة وتنظيم الخدمات المقدمة لهم وضمان حقوقهم وفق القوانين والاتفاقيات الدولي.
وأكد الجانبان على أهمية تطوير هذا النظام وربطه مباشرة بمصلحة الهجرة والجوازات، من خلال فتح نافذة إلكترونية في ديوان رئاسة المصلحة، بحيث تُمكّن فرق العمل المختصة من الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات اللاجئين، والتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون اللاجئين، وربط جميع فروع ومكاتب المصلحة في المحافظات بهذا النظام لتوحيد الإجراءات وضمان دقتها.
كما جرى الاتفاق على إصدار بطائق تعريفية رسمية خاصة باللاجئين، تتضمن البيانات المعتمدة في النظام الآلي، بما يتيح للمؤسسات الأمنية والخدمية التحقق من هوياتهم وضمان حقوقهم، وفي الوقت ذاته الحد من أي تجاوزات أو استغلال غير قانوني لوضع اللجوء.
وخلال الاجتماع ، أشار نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى أحمد نعمان إلى أن اعتماد صفة اللاجئ في اليمن يخضع لما تقرره اللجنة الوطنية للجوء برئاسة نائب وزير الخارجية، وأن اللاجئين المعتمدين حالياً هم من الجنسية الصومالية فقط، مؤكدة عدم قبول أو اعتماد أي جنسية أخرى إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا المختصة.
وأكد على أن هذا الموقف يأتي انسجاماً مع الإجراءات الوطنية المنظمة لملف اللجوء، ويهدف إلى ضمان التعامل مع هذا الملف الحساس ضمن إطار قانوني منظم يحفظ أمن واستقرار البلاد، ويحمي في الوقت ذاته حقوق اللاجئين المعترف بهم وفق المعايير الدولية.
وفي ختام الاجتماع أكد الجانبين على استمرار التنسيق بين مصلحة الهجرة والجوازات والمنظمة السامية لشؤون اللاجئين في مختلف المجالات، بما في ذلك تدريب الكوادر، وتطوير البنية التقنية، وتعزيز قنوات الاتصال بين المصلحة وفروعها في المحافظات، بما يسهم في تحسين إدارة ملف اللجوء وضمان فاعلية الإجراءات المتبعة.
