نفذ مكتب الصناعة والتجارة ممثلًا بمدير هيئة الإدارة الأخ علي زين محسن السليماني، ومعه نائبه الأخ محمد صالح الوعلاني نائب رئيس اللجان المجتمعية بمديرية رصد، ونائب مدير الأمن النقيب عبدالناصر الحراشي، وأركان الحزام الأمني بقطاع رصد النقيب زياد العفيفي، ورئيس اللجنة المجتمعية بمركز العاصمة رصد علي علوي السالمي، ورئيس الدائرة الاقتصادية الأستاذ زكي الشبحي، وإعلامي الحملة فهيم الأمير، وجمع من العناصر الأمنية التابعة للأحزمة الأمنية والأمن العام، نزولًا مباشرًا على محطات المحروقات المناوبة في عاصمة المديرية ومناطق السعدي.
حيث حُددت التسعيرة الجديدة بموجب تسعيرة شركة النفط: مادة البترول بسعر (20,300 ريال) مضافًا إليها (500 ريال) كزيادة مؤقتة نتيجة وعورة الطريق المؤدي إلى المديرية، وكذا مادة الديزل بسعر (24,000 ريال) مضافًا إليها (500 ريال) لكل عشرين لترًا للأسباب المبينة آنفًا.
وعليه، تهيب اللجان التي ترأسها الصناعة والتجارة، ويعاون في تنفيذها السلطات الأمنية ممثلة بالأمن العام والأحزمة الأمنية واللجان المجتمعية والإعلام، بتنفيذ ما جاء في مذكرة أمين عام المديرية الأستاذ عادل علي سبعة، المعززة بالتسعيرة المحددة من شركة النفط الوطنية.
وقد رحب عموم المواطنين باللجان في مختلف المناطق، وكذلك عمال المتاجر والبقالات ومالكو المحطات، حيث اعتبروا أن خطوة استجابة الشركات للتخفيضات وإصدار أسعار جديدة أمر يبعث على الابتهاج؛ لأنه يلامس حياة المواطن اليومية، ولا سيما المحروقات التي تُعد عصب النقل المستمر. والجدير ذكره أن اللجان مرت بأسواق الخضار والفواكه والأسماك واللحوم، وتأكدت من أن الجميع ملتزم بالتسعيرة الجديدة.
أما مادة الغاز المنزلي، التي تساءل الكثير عنها وعن المستجد فيها، فقد أكدت الصناعة والتجارة أن أمرها سيُحسم خلال اليومين القادمين، لكون العمل مؤسسياً وليس ارتجالياً، وسيُبت فيه قريبًا.
