أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" غلوبال للتصنيفات الائتمانية أن الولايات المتحدة ما زالت قادرة على الحفاظ على قوتها الائتمانية رغم التداعيات المالية لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الأخير، موضحة أن إيرادات الرسوم الجمركية ستُسهم في تخفيف أثر هذه الضغوط.
وأبقت الوكالة على تصنيف الولايات المتحدة طويل الأجل عند AA+، كما ثبتت التصنيف القصير الأجل عند A-1+.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة فقدت آخر تصنيف سيادي من الدرجة الممتازة في مايو/ أيار الماضي، عندما خفضت وكالة موديز التصنيف من Aaa إلى Aa1، مرجعة ذلك إلى تفاقم العجز المالي المستمر دون مؤشرات واضحة على التراجع.
وكانت كل من فيتش وS&P قد سبقتا بخفض تصنيف الولايات المتحدة من AAA في سنوات سابقة.
