أكد الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، أن معاقبة البنك المركزي اليمني لأكثر من 70 شركة ومنشأة صرافة مخالفة وإغلاق مقراتها في المحافظات المحررة حتى اليوم، يمثل خطوة طبيعية وضرورية لضبط العمل المصرفي.
وقال الداعري إن هذه الإجراءات كان لا بد أن تُتخذ في ظل حالة الفوضى التي اجتاحت قطاع الصرافة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن أي ردود فعل أو مقاومة من قبل المتضررين والمتوقعين دورهم لاحقًا لن تجدي نفعًا، واصفًا إياهم بـ"الغريق الذي لا يجيد السباحة وسط بحر متلاطم الأمواج".
وأضاف أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بإيقاف تراخيص منشآت صرافة وإغلاق مقراتها لمخالفتها القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، جاءت في إطار حملة واسعة تهدف إلى استعادة السيطرة على السياسة النقدية وحماية قيمة العملة المحلية من الانهيار، مشددًا على أن هذه الخطوات تمثل بداية لمرحلة جديدة من الانضباط والإصلاح المالي.
