أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن مليشيات الحوثي حولت مناطق سيطرتها إلى سجن مفتوح، وشنت حرباً واسعة على المساجد ودور العبادة، في جرائم وصفتها بأنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، الذي يصادف الثاني والعشرين من أغسطس من كل عام.
وقال الإرياني إن مليشيا الحوثي شنت خلال حربها على الأقليات حملات اعتقال تعسفية، ومصادرة ممتلكات، وتهجير ونفي قسري، ومحاكمات صورية بتهم ملفقة وصلت حد إصدار أوامر بالإعدام..مؤكداً أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واعتداء مباشراً على حرية الدين والمعتقد.
وأضاف أن المناسبة تمثل تذكيراً للعالم بواحدة من أبشع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والتي طالت وما زالت تطال الأقليات الدينية في اليمن، وفي مقدمتها الطائفة البهائية واليهود، إضافة إلى الأئمة والخطباء والمساجد ودور العبادة.
وأشار الإرياني إلى أن العشرات من أبناء الطائفة البهائية تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري منذ انقلاب المليشيا الحوثية عام 2014، حيث شنت في يونيو 2023 حملة مداهمة عنيفة لاجتماع بهائي سلمي في صنعاء، واختطفت 17 شخصاً بينهم نساء، فيما واجه البهائيون قرارات بمصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم، وحملات تحريض إعلامية وفتاوى دينية ممنهجة، كما لا تزال المليشيا تحتجز المواطن اليهودي "ليبي مرحبي".
وأورد الإرياني آلاف الانتهاكات التي نشرتها تقارير حقوقية بهذا الشأن، موضحاً أن هذه الأرقام تكشف بوضوح أن مليشيا الحوثي لم تستهدف فقط الأقليات الدينية، بل شنت حرباً مفتوحة على المساجد باعتبارها رمزاً لهوية المجتمع اليمني الدينية والحضارية، في محاولة لفرض مشروعها الطائفي المستورد من إيران، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وتغيير معتقدات اليمنيين وهويتهم الوسطية المعتدلة.
وشدد الإرياني على أن الجرائم الممنهجة التي ترتكبها المليشيا تكشف طبيعتها العنصرية والإقصائية، ومساعيها لفرض فكرها المتطرف بقوة السلاح والإرهاب، في انتهاك سافر للقوانين الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الدولي الإنساني، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد على أن اليمنيين، وهم يحيون هذه المناسبة الدولية، يجددون التأكيد أن صمت العالم على هذه الجرائم شجع المليشيا الحوثية على التمادي في ممارساتها القمعية، وأن العدالة ومحاسبة الجناة، واستعادة الدولة ومؤسساتها، هي السبيل الوحيد لردع الإرهاب الحوثي وحماية التنوع الديني والفكري في اليمن.
وجدد الوزير دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق الأقليات الدينية في اليمن، وملاحقة قيادات المليشيا المتورطة، وفي مقدمتهم المدعو عبدالملك الحوثي، باعتبارهم مسئولين مباشرين عن جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى دعم الحكومة الشرعية في معركتها لاستعادة الدولة وحماية ما تبقى من الأقليات الدينية في مناطق سيطرة المليشيا وضمان حقهم في ممارسة معتقداتهم بحرية وأمان.
