أكاديميون يطالبون مجلس القيادة الرئاسي بإنصافهم ورواتب تليق بدورهم العلمي

رفعت الدكتورة هبة علي زين عيدروس، عضو هيئة التدريس المساعدة في كلية الحقوق بجامعة عدن، رسالة إلى فخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي تطالب فيها بضرورة التدخل العاجل للنظر في وضع رواتب الكادر الأكاديمي في الجامعات الحكومية، معتبرة أن ما يحدث يمثل مخالفة صريحة للشرع والقانون.

وقالت الدكتورة عيدروس في رسالتها، التي حصلت صحيفة عدن الغد على نسخة منها، إن الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المساعدة وصلت إلى مرحلة متردية، حيث لم تعد الرواتب تغطي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، وهو ما جعل الأكاديميين عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم الأسرية والحياتية الأساسية.

وأضافت أن هذا الوضع يمثل صورة من صور الظلم والسخرة التي تحرمها الشريعة الإسلامية وتجرمها القوانين الوطنية والدولية، مستشهدة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه."

وتساءلت في رسالتها: "هل يستطيع أي مسؤول في السلطة التنفيذية العليا أن يعيش يوماً واحداً براتب لا يحقق الحد الأدنى من المعيشة؟" مؤكدة أن حرمان الأكاديميين من رواتبهم لشهرين متتاليين يعد ظلمًا صريحًا لفئة تتحمل مسؤولية إعداد وتأهيل أجيال الوطن.

كما أكدت أن الشرع والقانون لا يقران الأعذار المالية عندما تؤدي إلى هضم الحقوق وانتهاك الكرامة، مشيرة إلى أن حق الأكاديمي في الغذاء والسكن والكساء والحياة الكريمة يسبق حق الآخرين في التعليم، وأن أولاد الأكاديميين أنفسهم يتعلمون في الجامعات التي يعمل فيها آباؤهم وأمهاتهم تحت ظروف قاسية.

وطالبت الرسالة مجلس القيادة الرئاسي بسرعة اعتماد إجراءات عاجلة تتضمن:

تخصيص مبلغ مقطوع لا يقل عن 100 ألف ريال يمني شهريًا لكل عضو هيئة تدريس وهيئة مساعدة، يُصرف من إيرادات الدولة إلى حين اعتماد الهيكلة النهائية للأجور.

تسريع إجراءات الإصلاح الشامل لمنظومة الرواتب بما يحفظ كرامة الكادر الأكاديمي ويضمن له العيش الكريم اللائق بدوره في المجتمع.

واختتمت عيدروس رسالتها بالتأكيد على ثقة الأكاديميين في حكمة مجلس القيادة الرئاسي، مطالبة بالاستجابة العاجلة لمطالبهم المشروعة، حتى يتمكنوا من مواصلة رسالتهم التعليمية والعلمية بعيدًا عن ضغوط الفاقة والحرمان.