برعاية وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبد الواحد الشرجبي، نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، الورشة الافتتاحية لإعداد التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي والبرنامج الوطني لتمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN).
وفي افتتاح الورشة، أكد وكيل وزارة المياه والبيئة عبدالحكيم علايه، أن إعداد التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي يمثل خطوة مهمة في مسار التزامات اليمن تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنوع البيولوجي، مشيداً بالشراكة الفاعلة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدعم المقدم من مرفق البيئة العالمي.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فيصل الثعلبي، أن التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي، يهدف إلى تعزيز جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية في اليمن، والحد من التحديات البيئية التي تواجه التنوع الحيوي، وفي مقدمتها التغيرات المناخية والممارسات غير المستدامة، مؤكداً على ضرورة الاستثمار في حماية التراث الطبيعي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
بدوره، أكد منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وليد باهارون، استمرار دعم البرنامج للحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المياه والبيئة في الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، مشيراً إلى أن البرنامج ساهم خلال السنوات الماضية في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والتقارير الوطنية السابقة، إلى جانب دعمه لجهود اليمن في التكيف مع التغير المناخي من خلال إعداد البلاغات الوطنية وخطط التكيف.
وتخلل الورشة تقديم عروض حول التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي ومؤشراته، وبرنامج BIOFIN لتمويل التنوع البيولوجي وأهدافه في اليمن، إضافة إلى مناقشة منظور النوع الاجتماعي في البرنامج، وأهمية دمج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون، أن انعقاد الورشة يمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية التنوع الحيوي، وتوفير التمويل اللازم لدعم الجهود الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة.
