أعلن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مساء اليوم، عقب اجتماعه الدوري الخامس في العاصمة المؤقتة عدن، عن جملة من القرارات المهمة المرتبطة بسوق الصرف الأجنبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية ومواجهة المضاربات.
وقال المجلس في بيان صحفي، اطلعت عليه صحيفة عدن الغد، إنه وقف أمام عدد من القضايا الحيوية أبرزها نتائج عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، مشيداً بالإنجازات التي تحققت خلال فترة وجيزة بفضل تعاون الفرق الفنية والتنفيذية من البنك والجهات المساندة.
وأكد المجلس ارتياحه للتحسن النسبي الذي شهده سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس نجاعة الإجراءات النقدية التي اتخذتها السلطات المالية بالتنسيق مع الحكومة والداعمين الإقليميين والدوليين.
وبعد نقاش مستفيض للتطورات والمعطيات الحالية، أقر المجلس الإبقاء على السعر المعلن للريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، واعتماده كسعر رسمي للتعاملات كافة حتى إشعار آخر.
كما قرر المجلس أن جميع المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين تُعتبر ملكاً للبنك المركزي وللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وفق الآلية المتفق عليها منذ بدء عمل اللجنة.
وفي السياق ذاته، كلف المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة التي تنخرط في المضاربات المالية وتستهدف العبث بالاستقرار النقدي.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات في سوق الصرف واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية العملة الوطنية وضمان استقرارها.
