نفّذ مكتب الصناعة والتجارة صباح اليوم الاثنين بالتنسيق مع الاتحاد المدني لمكافحة الفساد حملة ميدانية واسعة لضبط الأسعار والمخالفين للتسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
وخلال النزول الميداني تم توزيع لائحة رسمية على المحلات التجارية والسوبرماركت الكبيرة يلزم من خلالها مالكو المحلات بتسجيل جميع الأصناف وتحديد أسعارها بشكل واضح على أن يتم تعديل الأسعار عند أي تغيّر في سعر الصرف وفق التحديثات الصادرة من الجهات المختصة هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضبط أي تلاعب بالأسعار، بما يخفف من معاناة المواطنين.
كما قام فريق مكتب الصناعة والتجارة ممثلة بالأخ محمد القفيش ومحمد عبده بتحرير عدد من المخالفات ضد بعض المحلات التجارية التي لم تلتزم بالتسعيرة المحددة في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك ومنع الاستغلال.
وفي تصريح له أكد الأستاذ نادر نوشاد خان مشرف فريق للأتحاد على ضرورة تعاون جميع المحلات التجارية والأفران وبائعي اللحوم والأسماك مع الحملة وعدم استغلال المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب المرتبات لأشهر وشدّد على أن أي بلاغات عن مخالفات سيتم التعامل معها بحزم مضيفًا "مكتب الصناعة والتجارة والاتحاد المدني لمكافحة الفساد سيظلان يدًا واحدة في خدمة المواطن وضبط الأسواق
وتأتي هذه الحملة استمرارًا للجهود الرقابية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار السعري وحماية المستهلك وسط دعوات للمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات
