من يتحمل تبعات ما جرى في سوق الصرف بعدن؟

تحليل من زوايا متعددة - رائد الغزالي.

أولًا: من يتحمل الخطأ؟

1. البنك المركزي اليمني – عدن: يتحمل مسؤوليةمباشرة وكبيرة لأنه الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بتنظيم السوق النقدية. غياب التدخلالسريع، سواء بتثبيت السعر أو الرقابة على شركات الصرافة أو التوضيح الفوري للناس،جعل الشائعات والتكهنات تتحول إلى واقع. البنك لم يستفد بشكل كافٍ من أدوات الاتصالالحديثة لتوجيه السوق، رغم أن لديه منصات رسمية.

2. شركات ومحلات الصرافة: بعضها استغل الوضعلصالحه وبدأ يشتري بسعر منخفض دون احترام السعر الرسمي، ما يشكل تلاعبًا صريحًا. منالمفترض أن يكونوا ملزمين بالسعر الرسمي، وأي تلاعب يعد مخالفة قانونية. إن لم يتمردعهم، يصبح التلاعب سلوكًا عاديًا.

3. المواطنون: المواطن هنا ليس كتلة واحدة؛هناك فئات: من تصرف وفق قناعات خاطئة بناءً على إشاعات أو تجارب سابقة، ومن تسرع بدافعالخوف من المزيد من الانخفاض، وهذا ناتج عن ضعف الثقة وليس سوء نية. وهناك من تربصبالسوق طويلًا منتظرًا الصعود ليبيع العملات التي خزنها. المواطن بشكل عام لا يتحملمسؤولية أساسية، لكنه بحاجة إلى رفع الوعي أكثر."

التعديلات شملت تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية،وإضافة بعض علامات الترقيم لتحسين وضوح النص.