عُقد، اليوم، بديوان وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماع موسع برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي، ضم وكلاء الوزارة ووكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب نائب مدير مكتب عدن ورؤساء الغرف التجارية في عدد من المحافظات وكبار التجار والمستوردين، لمناقشة وتقييم أوضاع الأسواق والمخزون وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحماية المستهلك.
وفي افتتاح الاجتماع، أكد النائب الوالي، حرص الوزارة على ضرورة سعي الجميع لتصحيح أي اختلالات وتعزيز الشفافية والاستمرار بنشر القوائم السعرية بالتنسيق مع القطاع الخاص، مشدداً أن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية الوطنية في هذا الجانب، وستواصل حملاتها الميدانية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
كما أكد أن الوزارة وبتوجيهات دولة الرئيس سالم بن بريك ماضية نحو تنفيذ رؤية قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص والتصحيح التدريجي الذي يرضي جميع الأطراف، لافتاً إلى أن القضايا المتعلقة بالتلاعب بالأسعار ستتعامل بحزم لضمان ردع المخالفين وحماية المواطن وان الاصلاحات الاقتصادية تسير بمسار لا عودة فيه نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.
كما استعرض وكلاء الوزارة خطط تعزيز الرقابة الميدانية، وإلزام الموزعين بإشهار الأسعار للمستهلكين، وأهمية تقديم الشكاوى والتظلمات عبر القنوات الرسمية المتمثلة بالوزارة أو الغرف التجارية، وعزم الوزارة نشر القوائم السعرية عبر منصتها الرسمية لتعزيز مبدأ الشفافية، داعين التجار إلى سرعة التعاون والتجاوب مع تلك الجهود.
من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية بعدن أبوبكر باعبيد، أن القطاع الخاص مع الإصلاحات الحكومية ويعتبر شريكاً أساسياً للدولة، مستعرضاً المبادرات المجتمعية وصموده في ظل الأزمات المتتالية التي تمر بها بلادنا، داعياً إلى تنظيم آليات الرقابة والارتقاء بمستوى العمل بما يضمن استقرار السوق وحماية المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
بدوره ، أوضح وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب، أن النزولات الميدانية تقتصر على مختصي الوزارة والنيابة العامة لضمان قانونية الإجراءات، فيما شدد كبار التجار على ضرورة وضع آلية واضحة للتنسيق والتعاون بمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وتمحور الاجتماع إلى جملة من التوصيات، أهمها استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارة والقطاع الخاص، بما يسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على المواطنين وضمان توفر السلع بجودة عالية وسعر مناسب والتنسيق المشترك بين الغرف التجارية ومكاتب الوزارة في المحافظات.
