أثار سقوط المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت وعاصمته سيئون بيد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وطرد آخر الوحدات العسكرية التابعة للدولة، موجة واسعة من القلق على المستويين المحلي والإقليمي، وسط مخاوف من أن يكون هذا التطور مقدمة لمسار سياسي ينتهي بانفصال الجنوب عن اليمن.
وفي قراءة سياسية للوضع، يرى عبدالملك المخلافي، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن ما حدث في حضرموت يمثل تحولًا مهمًا لكنه لا يعني بالضرورة نشوء دولة جديدة في الجنوب، محذرًا من «القراءة العاطفية» التي تعتقد أن مجرد الفراغ في الشمال يُنتج مشروع دولة بديلة.
ويشير المخلافي إلى أن الانقلاب الحوثي وسيطرة الجماعة على صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية لم يوقفا فقط مؤسسات الدولة عن العمل، بل حوّلا الشمال إلى ساحة نفوذ خارجي، ما جعل أزمة الدولة اليمنية جزءًا من مشهد إقليمي أوسع وأكثر تعقيدًا. وفي ظل هذا الواقع، يؤكد أن الانتقالي يحاول تقديم سيطرته العسكرية كبديل جاهز للدولة وكطريق لاستعادة “دولة الجنوب” السابقة، إلا أن ذلك —وفقًا لرؤيته— لا يستند إلى مرتكز قانوني أو دولي.
ويشدد مستشار رئيس مجلس القيادة على أن القانون الدولي لا يجيز للأقاليم الانفصال لمجرد سقوط العاصمة أو ضعف السلطة المركزية، وأن الدول لا تتفكك بهذه السهولة. ويضيف أن المجتمع الدولي ما يزال ثابتًا في موقفه: اليمن دولة واحدة، وأي تغيير في بنيتها يجب أن يكون نتاج اتفاق سياسي شامل، لا خطوات أحادية.
ويُذكّر المخلافي بأن الحجة القائلة بأن الجنوب كان دولة مستقلة قبل 1990 لا تمنح شرعية قانونية للعودة إلى ما قبل الوحدة، موضحًا أن توقيع اتفاقية الوحدة ألغى الكيانين السابقين ونشأت دولة جديدة معترف بها دوليًا، وأن أي عودة للوضع السابق لا تتم إلا بتفاهم الشريكين واعتراف المجتمع الدولي.
ويربط المخلافي بين المشهد اليمني وتجارب دولية مشابهة—من كتالونيا إلى كردستان العراق وصومالي لاند—ليؤكد أن إعلان الانفصال لا يعني قيام الدولة ما دام الاعتراف الدولي غائبًا، مهما امتلك الإقليم من مؤسسات أو قوة عسكرية.
ويختتم عبدالملك المخلافي، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رؤيته بالتأكيد أن بناء الدول لا يتم في ظل الفراغ أو عبر فرض الأمر الواقع، بل عبر اتفاقات وطنية جامعة تعيد صياغة العقد السياسي وتضمن شراكة كاملة لجميع الأطراف، معتبرًا أن أي مشروع ينطلق من لحظة انهيار أو ضعف لن يصمد أمام استحقاقات الدولة ولا أمام متطلبات الاستقرار والأمن الإقليمي.
