مستشار اقتصادي: إصدارات أدوات الدين المحلي خطوة محفوفة بالمخاطر

أكد المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، فارس النجار، أن توجه البنك المركزي اليمني نحو الاعتماد على إصدارات أدوات الدين العام المحلي في هذه المرحلة الحرجة جاء نتيجة معضلة مزدوجة، تتمثل في تعثر دفع المرتبات الحكومية منذ أشهر، مقابل رفض اللجوء إلى خيارات تضخمية مثل السحب على المكشوف أو الإصدار النقدي الجديد لما تحمله من مخاطر مباشرة على سعر الصرف والاستقرار النقدي.

وأوضح النجار في قراءة تحليلية أن إعلان البنك عن طرح سندات حكومية طويلة الأجل (3 سنوات) بعائد 20% وأذونات خزانة قصيرة الأجل (1 سنة) بعائد 18%) يمثل انتقالًا تدريجيًا نحو استخدام أدوات السوق لإدارة السيولة بدلًا من الاعتماد على التمويل التضخمي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص السيولة الفائضة وتحويلها إلى التزامات حكومية رسمية بعوائد محددة، بما يحد من المضاربة في سوق الصرف.

وأشار إلى أن هذه الإصدارات تبعث برسالة مهمة للأسواق بأن البنك المركزي ملتزم بالاستقرار النقدي، ما يعزز ثقة البنوك والتجار والمستوردين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الحديث عن تأسيس سوق دين محلية متكاملة لا يزال مبكرًا لغياب البنية التحتية المالية والقاعدة الاستثمارية الكافية.

ولفت النجار إلى أن السياسة النقدية الجديدة تواجه تحديات، أبرزها أسعار الفائدة المرتفعة التي قد تؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص لصالح الاكتتاب في أدوات الدين، إضافة إلى تراكم أعباء خدمة الدين على المالية العامة مستقبلًا، ما لم تقترن بزيادة فعلية في الإيرادات السيادية، خصوصًا مع توقف صادرات النفط.

وأكد أن نجاح هذه السياسة مرهون بربطها بخطة إصلاح مالي وهيكلي شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات العامة وضبط النفقات، إلى جانب الالتزام بالشفافية والإفصاح عن نتائج المزادات لتعزيز ثقة الفاعلين المحليين والدوليين.

وأوضح أن هذه الخطوة تعد مرحلية ومؤقتة، ولا يمكن أن تشكل حلًا نهائيًا، مشددًا على أن معالجة الوضع المالي والاقتصادي تتطلب عودة صادرات النفط والغاز، تحرير الدولار الجمركي، ودعمًا دوليًا مباشرًا، باعتبارها شروطًا أساسية لتحقيق استقرار مالي ونقدي مستدام.