أصدر اتحاد ملاك المدارس الأهلية بمحافظة عدن بيانًا عبّر فيه عن إدانته واستنكاره الشديد لما وصفه بـ"الممارسات غير القانونية" التي تقوم بها بعض السلطات المحلية في عدد من المديريات، والمتمثلة في إغلاق المدارس الأهلية بطرق مخالفة للنظام والقانون.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات جاءت رغم صدور تعميم واضح وصريح من معالي وزير الدولة محافظ عدن، يؤكد أن الجهة الوحيدة المخوّلة بفتح أو إغلاق المدارس الأهلية هي وزارة التربية والتعليم عبر مكاتبها المختصة بالمحافظات، وليس أي جهات أخرى.
وأكد الاتحاد أن هذه التصرفات اللامسؤولة، إلى جانب تزايد تدخلات جهات غير مختصة، تضعف العملية التعليمية وتلحق الضرر بحقوق الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشددًا على أن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار عسكرة الوضع التعليمي واستخدام القوة في إغلاق المدارس، وهو ما يسيء لسمعة المؤسسات التربوية ويجعلها عرضة للاستهزاء والتجريح في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
ودعا اتحاد ملاك المدارس الأهلية الجهات الرسمية إلى:
احترام القانون والتعميم الصادر عن محافظ عدن.
وقف كافة أشكال التدخل غير القانوني من قبل مكاتب التجارة والصناعة بالمديريات.
تمكين وزارة التربية ومكاتبها المختصة من ممارسة دورها السيادي في الإشراف والرقابة على المؤسسات التعليمية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد يقف مع سيادة النظام والقانون، ومع كل ما يعزز مكانة العملية التربوية والتعليمية، رافضًا أي إجراءات "عبثية" تمس سمعة المدارس الأهلية أو تعيق رسالتها الوطنية.
