قال المحامي أكرم الشاطري إن هناك من يبالغ في تصوير قرارات عيدروس الزُبيدي الأخيرة على أنها "فرض إرادة" على رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بينما الحقيقة – بحسب وصفه – أن الأمر طبيعي، فبحكم الشراكة في السلطة يملك كل طرف أدوات ضغط على الآخر.
وأوضح الشاطري أن جوهر الشراكة القائم اليوم لا يتجاوز كونه تقاسمًا لحقوق الجنوبيين في الجنوب، في حين أن الطرف الآخر "لا يملك أي حقوق فيها أصلًا"، متسائلًا: "فهل تسمونها إنجازات؟".
وأضاف أن القرارات الأخيرة التي رُوّج لها لم تحمل تغييرات جوهرية، بل اقتصرت على تعيينات لأشخاص بلا مؤهلات في مؤسسات حكومية هامة، وصفها بأنها كانت وما تزال "أوكارًا للفساد" مثل الهيئة العامة للأراضي التي شكلت بؤرة للصراع والنهب لعشر سنوات، إلى جانب شركة النفط التي أنهكت المواطن وظلت إيراداتها تتسرب إلى بنوك الخارج.
وأكد الشاطري أن "المشكلة الحقيقية لا تكمن في أسماء المعينين أو حجم القرارات، وإنما في المعادلة السياسية نفسها التي لم ولن تتغير"، معتبرًا أن اتفاق الرياض برمته "أكبر خطأ ارتكبه الزُبيدي"، لأنه وضعه في موقع الالتزام بمقررات رعتها دول التحالف والرباعية الدولية، ما يجعله – وفق تعبيره – مقيدًا أكثر من أي وقت مضى.
وختم الشاطري بالقول: "عيدروس كمن شارك الغريب بيته، وعليه أن يقنع التحالف والرباعية أولًا باستعادة ملكية بيته الذي وقع فيه على مشاركة الغريب بملكيته، قبل الحديث عن أي إنجازات أو انتصارات سياسية".
