حذّرت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أن نحو مليون شخص في اليمن قد يواجهون خطر الموت جوعًا بحلول فبراير المقبل.
وبحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، أشارت الأمم المتحدة إلى أن الاشتباكات الأخيرة بين الحوثيين والقوات الحكومية أدّت إلى قطع خطوط الإمداد وتوقّف واردات الغذاء، ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها نحو 17 مليون يمني بالفعل.
وقال رئيس قسم الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، توم فليتشر، خلال جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي: "70% من الأسر لا تملك ما يكفي لتلبية احتياجاتها اليومية – وهو أعلى معدل مسجل على الإطلاق."
كما أدى تضرر الموانئ والمعدات اللوجستية إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وتعطل تفريغ الشحنات الغذائية، في وقت تعتمد فيه اليمن على الواردات لتغطية 90% من احتياجاتها الغذائية، خاصة عبر موانئ مثل الحديدة وصليف.
وفي الوقت نفسه، كثّف الحوثيون من قيودهم على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك احتجاز العاملين في هذا المجال وفرض تصاريح صارمة، فضلًا عن تحويل المساعدات لصالح حلفائهم.
وقد أبلغت الأمم المتحدة عن احتجاز 22 من موظفيها خلال الأسابيع الأخيرة، ولا يزال أكثر من 40 موظفًا مرتبطًا بالأمم المتحدة قيد الاحتجاز، بينهم شخص توفي في الحجز في فبراير الماضي.
وقال فليتشر: "احتجاز العاملين في المجال الإنساني لا يخدم الشعب اليمني. لا يُغذي الجوعى، ولا يُعالج المرضى، ولا يحمي النازحين."
وتواجه الدول الغربية صعوبة في تمويل العمليات الإنسانية في شمال اليمن، بعد تصنيف الحوثيين مؤخرًا كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث يشير خبراء إلى أن هذا التصنيف قد يضر بالمدنيين أكثر من الجماعة المسلحة نفسها.
وأكد فاري المسلمي، باحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة تشاتام هاوس، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحوثيين غير فعالة، موضحًا أن:
"اقتصاد الحوثيين مختلف عن الدولة، وهم لا يتأثرون بالعقوبات، بل إنها تعزز الاقتصاد الأسود وغير الرسمي لديهم."
وأضاف المسلمي: "أوروبا لا ترسل أسلحة فقط إلى أوكرانيا، بل ترسل مساعدات أيضًا. الدعم يجب أن يكون شاملًا، وعلى الدول أن تتحمل مسؤولياتها."
وأوضح أن أزمة الغذاء والضغط الديموغرافي في اليمن قد يؤديان إلى موجات نزوح جديدة خلال السنوات القادمة، مع تداعيات خطيرة على دول الخليج المجاورة.
وقال: "بحلول عام 2050، سيكون عدد سكان اليمن مساويًا لجميع دول الخليج مجتمعة. أين سيعيش هؤلاء الناس؟ لا يوجد ماء، ولا فرص، ولا استقرار."
وبحسب صحيفة "التلغراف"، فإن اليمن اليوم على مفترق طرق، بين استمرار النزاع المسلح والتدهور الإنساني العميق، حيث يشير المجتمع الدولي إلى الحاجة الملحّة لإيجاد حلول سياسية شاملة، تحمي المدنيين وتضمن وصول المساعدات الإنسانية، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
