آخر تحديث :الخميس-02 أكتوبر 2025-05:49م
أخبار عدن

وزارة المياه والبيئة تنظم ورشة لتدشين مشروع تطوير الخطة الوطنية للتكيف في اليمن

الخميس - 02 أكتوبر 2025 - 04:18 م بتوقيت عدن
وزارة المياه والبيئة تنظم ورشة لتدشين مشروع تطوير الخطة الوطنية للتكيف في اليمن
عدن (عدن الغد) خاص

نظمت وزارة المياه والبيئة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ورشة لتدشين مشروع تطوير الخطة الوطنية للتكيف في اليمن.


وأوضح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أن انعقاد الورشة يمثل انطلاقة رسمية لعملية إعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP)، الهادفة إلى وضع رؤية وطنية شاملة لمواجهة آثار تغير المناخ، الذي بات واقعًا ملموسًا يهدد أمننا الغذائي والمائي، ويضغط على اقتصادنا ومجتمعاتنا المحلية.


واشار المهندس الشرجبي، الى أن الوزارة وعبر وحدة تغير المناخ، ملتزمون بقيادة هذه العملية الوطنية وضمان شفافيتها وفاعليتها، بما يسهم في تعزيز صمود اليمن أمام تغير المناخ، ويضعه على مسار تنموي أكثر استدامة..مثمنًا الشراكة القائمة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي..داعيًا الجميع إلى التفاعل والمشاركة الفاعلة في أعمال الورشة، بما يكفل من وضع أسس متينة لإعداد خطة وطنية للتكيف، تحمي الحاضر و تؤسس لمستقبل الأجيال القادمة.


بدوره اوضح رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فيصل الثعلبي،بأن بلادنا من اكثر الدول عرضه لتاثيرات التغير المناخي..مشيراً الى ان الورشة ستعزز دور الهيئة في بناء المرونة المناخية وحماية التنوع وتوجيه العمل المناخي بما يتناسب مع التحديات والفرص المحلية.


من جانبها، بيّنت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ناديا عوالمة، أن الورشة تمثل انطلاقة رسمية لمسار خطة التكيف الوطنية في اليمن..منوهةً الى التحديات التي تواجه اليمن نتيجة تداخل آثار النزاع مع تصاعد مخاطر تغير المناخ..موكدة التزام البرنامج مواصلة الدعم الفني والمالي للحكومة اليمنية والجهات الرسمية لتعزيز الصمود والاستدامة.


وتناقش الورشة، بمشاركة ممثلون من وزارة المياه والبيئة، والهيئات والوحدات التابعة لها، وعدد من الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، عدد من المحاور المتصلة بالأهداف العامة لخطة التكيف الوطنية (NAP) ومخرجاتها، تحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، ومراجعة خطة العمل المقترحة والجدول الزمني والتحقق من مدى توافقها مع الأولويات الوطنية وتوقعات الجهات المعنية.