دعا الاتحاد الأوروبي إلى إزالة العوائق لضمان إيصال المساعدات بشكل آمن لجميع أنحاء اليمن، معبرا عن قلقه البالغ إزاء تزايد القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.
وفي بيان له خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أدان الاتحاد بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار إلى أنه سيواصل دعم بناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق، لكنه يرى أن الولاية الحالية غير كافية، داعيا المجلس إلى منح تفويض رسمي لمناقشة الوضع المتدهور على الأرض في اليمن استنادا إلى تقرير مستقل من مكتب المفوض السامي.
في غضون ذلك، أدانت بريطانيا انتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق الإنسان واعتقال موظفي الأمم المتحدة والعاملين بالمجال الإنساني في مناطق سيطرتها، فضلا عن الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
أتى ذلك خلال كلمة لسفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان "إليانور ساندرز" ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عبرت فيها عن قلق بلادها إزاء الانتهاكات في اليمن.
وبينت أن القيود المتزايدة على النساء وحرية تنقلهن، والعنف الجنسي، وزواج الأطفال، والتعدي على حرية الدين والمعتقد، تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يمارسها الحوثيون، داعية جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
يذكر أن اليمن يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 21 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014، شكّلت القيود التي تفرضها المليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى جانب تعقيدات الأوضاع الأمنية والسياسية، عائقًا رئيسيًا أمام وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين.
