زنجبار.. الصناعة والتجارة والأشغال العامة ينفذان حملة ميدانية لضبط الأسعار ومصادرة مادة "الحوت" والمواد المنتهية

وفقاً وتوجيهات محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، وإشراف مدير عام مديرية زنجبار المهندس مختار الشدادي، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الأستاذ سالم المعلم. نفذ مكتبا الصناعة والتجارة والأشغال العامة بمديرية زنجبار، اليوم، حملة ميدانية لضبط الأسعار ومصادرة المواد المنتهية الصلاحية، إلى جانب منع تداول مادة "الحوت" المخدرة والمحظور بيعها، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وقاد الحملة الميدانية كل من نائب مدير عام الصناعة والتجارة مدير مكتب الصناعة بزنجبار الأستاذ محمد محول، ومدير مكتب الأشغال العامة بزنجبار الأستاذ حسين الساحمي، بمشاركة فريق تفتيش مختص، حيث استهدفت الحملة سوق مدينة زنجبار، لمراقبة مدى التزام التجار والباعة بالضوابط السعرية، والتأكد من إشهار الأسعار ومطابقتها مع المتغيرات السعرية.

وخلال النزول، تم ضبط أربع مخالفات لعدم إشهار الأسعار، حيث أحيلت القضايا إلى النيابة العامة في زنجبار، كما جرى سحب ومصادرة مواد واغذائية استهلاكية وغير أستهلاكية منتهية الصلاحية شملت حلويات أطفال وصابون "ديتول". بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الحملة من مصادرة كميات من مادة "الحوت" المخدرة والمحظور بيعها من عدة محال تجارية.

وأشرف مدير مكتب الصناعة والتجارة والأشغال العامة على عملية إتلاف وحرق مادة "الحوت" والمواد المنتهية الصلاحية في وادي بنا غرب مدينة زنجبار، وذلك بتوجيهات فورية من مدير عام المديرية.

وأكد محول والساحمي أن الحملات الرقابية ستتواصل بشكل شبه يومي لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من أي تجاوزات، داعين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو حالات بيع لمواد منتهية الصلاحية أو مادة "الحوت" المحظور تداولها. وأشارا إلى أن الأسعار بالجملة مستقرة، ولم تُسجل أي مخالفات كبيرة تتعلق بقانون المنافسة أو التسعيرة الرسمية المعتمدة من وزارة الصناعة والتجارة.

شارك في الحملة من مكتب الصناعة والتجارة خالد السعدي وفاروق بدر ومكتب الاشغال العامة احمد محمد مسلم صحة البيئة ومحمد منصور الدماني المخالفات والعشوائي