قال الكاتب والسياسي أحمد السخياني إن الحكومة لجأت مؤخرًا إلى سياسة تأخير صرف رواتب الموظفين كوسيلة للتهرب من التزاماتها القانونية المتمثلة في رفع الأجور وصرف العلاوات السنوية المتأخرة منذ سنوات، معتبرًا أن هذا الأسلوب يهدف إلى إشغال الموظفين عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
وأوضح السخياني في تصريح له أن تأخير صرف المرتبات لأكثر من أربعة أشهر جعل آلاف الموظفين ينشغلون بتأمين احتياجاتهم المعيشية اليومية بدلًا من متابعة مطالبهم الأساسية، مؤكّدًا أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار فاقمت من معاناة المواطنين، في ظل غياب أي رؤية حكومية لمعالجة الملف المعيشي.
وأضاف السخياني أن الحكومة كان يفترض بها أن تعيد النظر في هيكل الأجور العام بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع موظفي الدولة، مشيرًا إلى الفوارق الكبيرة بين مرتبات موظفي المؤسسات الإيرادية كـ الموانئ والمطار وطيران اليمنية والمصفاة، وبين موظفي القطاعات المدنية والعسكرية الذين لا يتقاضون سوى ربع تلك الرواتب.
وقال السخياني:
“ليس من العدل أن تظل شريحة واسعة من موظفي الدولة تعيش في الجوع والعوز، بينما تتكدس رواتب مرتفعة في مؤسسات محددة، فالجميع يعمل من أجل الوطن وبروح واحدة.”
وختم السخياني بالقول إن استمرار تأخير الرواتب يمثل انحرافًا خطيرًا في أداء الدولة، ويكشف عن فشل إداري واقتصادي لا يمكن تبريره، داعيًا الحكومة إلى صرف المرتبات فورًا، وبدء خطوات إصلاح حقيقي تضمن العدالة المعيشية والكرامة الإنسانية لكل موظف يمني.
