أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن إطلاق سراح البحّارين اليمنيين، القبطان محبوب عبده ثابت العامري ومساعده محمود وحيد حسين إسماعيل، بعد نحو ثلاث سنوات من الاحتجاز التعسفي في إيران، يمثل خطوة إيجابية لكنها لا تعني طي ملف القضية أو إعفاء طهران من المسؤولية القانونية والأخلاقية.
وأوضح المركز في بيان له أن البحّارين تعرضا لابتزاز قضائي ممنهج، حيث اعتُقلا في أكتوبر 2022 أثناء عملهما التجاري المشروع بين ميناءي الشارقة والمخا على متن ناقلة النفط "أريانا"، ووجهت إليهما اتهامات ملفقة بتهريب الوقود رغم غياب أي أدلة قانونية تثبت ذلك.
وأشار البيان إلى أن محكمة إيرانية في بندر عباس قضت في أغسطس 2025 بسجنهما 15 عامًا أو دفع غرامة تعجيزية بلغت 15 مليون دولار لكل منهما، في حكم وصفه المركز بـ"الانحراف الفاضح عن العدالة" واستغلال القضاء كأداة سياسية.
ولفت المركز إلى أنه باشر منذ بداية القضية تحركات دبلوماسية وحقوقية، شملت مراسلة الحكومة اليمنية والجهات الدولية، إلى جانب حملة إعلامية وحقوقية خاصة بعد تدهور الحالة الصحية للبحّار محمود وحيد الذي خضع لعملية قلب مفتوح أثناء احتجازه.
وشدد المركز على أن الإفراج لا ينهي الانتهاكات المرتكبة، بل يفرض فتح تحقيق شفاف ومحاسبة كافة المتورطين في تعريض حياة البحّارين للخطر، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات الإيرانية التي تستهدف المدنيين وتستخدم القضاء وسيلة للابتزاز والضغط السياسي.
