كشف تقرير حقوقي عن قيام جماعة الحوثي بإصدار أكثر من 550 حكما بالإعدام منذ استيلائها على السلطة عام 2014، موضحًا أن الغالبية العظمى من هذه الأحكام ذات دوافع سياسية وطائفية.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر)، إن الأحكام صدرت عن محاكم تفتقر إلى الاستقلالية، وتعتمد على تهم ملفقة واعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه، ما يجعل هذه الإعدامات سياسية بامتياز وخارجة عن القانون.
ودعت المنظمة إلى وقف الإعدامات السياسية فورًا في اليمن، ومراجعة الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم غير عادلة، وضمان الحق في الحياة لكل فرد.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الحوثيين في صنعاء حوّلت عقوبة الإعدام إلى أداة لقمع المعارضين وتصفية الخصوم السياسيين، في انتهاك صارخ للحق في الحياة ولكل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.
