أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال محامي حقوق الإنسان عبد المجيد صبرة على يد ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، معتبرة استمرار احتجازه تصعيدًا خطيرًا في حملة القمع التي تشنها الجماعة ضد الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن لدى المنظمة، أن اعتقال صبرة يأتي ضمن سلسلة من المضايقات والتهديدات التي تعرض لها على مدى سنوات بسبب مواقفه الحقوقية، مشيرة إلى أن ما يتعرض له اليوم "جزء من سياسة ممنهجة لإسكات كل من يجرؤ على انتقاد سلطات الحوثيين".
وكان صبرة قد اعتُقل في 25 سبتمبر 2025 من مكتبه بصنعاء، على يد عناصر حوثية مسلحة، قدموا مذكرة توقيف تتعلق بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر. وبحسب أقاربه، صادر الحوثيون هاتفه ووثائق مهمة تخص عمله، كما منعوه من التواصل مع عائلته أو محاميه، ولا يزال مكان احتجازه مجهولًا حتى الآن.
ووصفت المنظمة هذه الإجراءات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعية سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن صبرة، وضمان حمايته من التعذيب وسوء المعاملة، والسماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه دون تأخير.
ويأتي اعتقال صبرة في سياق حملة قمع ممنهجة طالت الناشطين الحقوقيين والصحفيين ومواطنين شاركوا في الاحتفال السلمي بذكرى ثورة 26 سبتمبر، حيث رصدت العفو الدولية عشرات حالات الاعتقال التعسفي، وتفتيش الهواتف عند نقاط التفتيش، بحثًا عن أي محتوى يُظهر نشاطًا مدنيًا أو معارضًا.
وقالت ديالا حيدر: "من المؤلم أن يُعتقل أشخاص لمجرد احتفالهم بذكرى وطنية أو نشرهم آراء سلمية على الإنترنت. عبد المجيد صبرة كان صوتًا للدفاع عن هؤلاء، وأصبح هو الآخر ضحية جديدة لهذا القمع الصادم.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، بمن فيهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة والنشطاء المدنيين الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسرًا خلال عامي 2024 و2025، محذّرة من أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا للحريات الأساسية في اليمن.
