في خطوة وُصفت بأنها انتصار دبلوماسي وثقافي لليمن، اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، قراراً شاملاً لدعم التعليم وحماية التراث الثقافي ومكافحة تهريب الآثار في اليمن، استجابةً لمشروع تقدمت به الحكومة اليمنية.
القرار شدد على ضرورة حماية المواقع الأثرية والتراث غير المادي اليمني، استناداً إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث في أوقات النزاعات المسلحة، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مؤكداً على حجم الدمار الواسع الذي طال قطاعي التعليم والتعليم العالي بسبب الحرب، بما في ذلك تدمير المدارس والجامعات وتشريد آلاف الطلاب.
كما دعا المجلس التنفيذي إلى إنشاء صندوق خاص لدعم جهود الدول الأعضاء في مساعدة اليمن على تنفيذ خطة شاملة للتعافي في مجالات التعليم والثقافة والإعلام، موجهاً إدانة صريحة لاستمرار احتجاز جماعة الحوثي لعدد من موظفي الأمم المتحدة، بينهم أربعة من موظفي اليونسكو، مع المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
القرار طالب كذلك المديرة العامة لليونسكو بـ تعبئة الدعم الفني والمالي لاستمرار عمل المؤسسات التعليمية والإعلامية، مع التركيز على توفير التعليم للنازحين وحماية الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.
بدوره، رحب مندوب اليمن الدائم لدى اليونسكو الدكتور محمد جميح باعتماد القرار بالتوافق، معبراً عن تقدير الحكومة اليمنية للدول العربية والأعضاء الذين دعموا المشروع، مؤكداً أن القرار يمثل “خطوة مفصلية نحو إنقاذ التراث الثقافي والتربوي اليمني من مخاطر الحرب والنهب والتهريب.”
