ردّ الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب على التصريحات التي أدلى بها محامي أسرة المجني عليه الأستاذ نبيل سعيد الحمادي، والتي تناول فيها ما نُشر مؤخرًا من قبل المتهم أرسلان نبيل الحمادي حول ملابسات القضية.
وقال الناشط الحقوقي في توضيح له: "نحن نحترم القضاء وأحكامه، لكن العدالة لا تكتمل إلا بمراعاة كل المستجدات القانونية والإنسانية، خاصة بعد أن وجّه المدعي العام القاضي قاهر مصطفى مذكرة رسمية بتاريخ 27 يوليو 2025م، إلى فضيلة القاضي بدر عبده أحمد العارضة وزير العدل، يطلب فيها إيقاف تنفيذ حكم الإعدام واستبداله بالسجن والتعزير، بما يتناسب مع تنازلات أولياء الدم التي تم تقديمها بصورة قانونية".
وأوضح أبو الخطاب أن هذه المذكرة الرسمية تعدّ مستندًا قضائيًا مهمًا يفرض التريث في تنفيذ الحكم، مشددًا على أن العدالة لا تعني الانتقام، بل تحقيق الإنصاف وصون الحق الإنساني في ضوء الشريعة والقانون.
وأضاف قائلًا:"المسألة ليست في تبرير الجريمة أو الدفاع عن الجاني، بل في ضمان أن تسير الإجراءات وفق ما أقرّه القانون، خاصة بعد ظهور معطيات جديدة تتعلق بالتنازلات الشرعية وطلب المدعي العام نفسه بوقف التنفيذ".
وأشار أبو الخطاب إلى أن القاضي عبدالرؤوف البركاني، عضو محكمة الاستئناف، خالف رأي الهيئة القضائية في حكم الإعدام، وأبدى رأيًا لصالح المتهم أرسلان نبيل الحمادي، وهو ما يعزز – بحسب تعبيره – الحاجة إلى مراجعة القضية من جديد، والتعامل معها وفق الأصول القضائية التي تضمن العدالة والرحمة معًا.
من جانبه، كان محامي أسرة المجني عليه الأستاذ مروان الدوسري قد صرح في وقت سابق بأن ما ورد على لسان المتهم من ادعاءات حول كون الجريمة “عن طريق الخطأ” هو عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن الأدلة الجنائية والتحقيقات أثبتت أن الجريمة كانت مدبّرة ومخططًا لها مسبقًا.
وأشار المحامي إلى أن المتهم استدرج والده إلى منطقة نائية وأطلق عليه النار من مسافة قريبة جدًا، مؤكدًا أن القضية استوفت جميع مراحل التقاضي وصدر فيها حكم نهائي بالإعدام تعزيرًا.
وفي ختام بيانه، دعا الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب إلى احترام القضاء مع إتاحة الفرصة لمراجعة الحكم في ضوء المستجدات القانونية والإنسانية،
مضيفًا:"كل ما نطلبه هو العدالة المتوازنة، التي لا تهدر حق المجني عليه ولا تغفل جانب الرحمة والإنصاف، خاصة في ظل وجود تنازلات شرعية ومخالفة قضائية تدعو إلى إعادة النظر من جديد.
