حذّرت مجموعة الأزمات الدولية من أن ميليشيا الحوثي تسير باليمن نحو مزيد من التدهور، عبر تصعيد عسكري متواصل في البحر الأحمر، وعرقلة الجهود السياسية الرامية لتحقيق سلام شامل في البلاد، محذّرة من أن هذه التحركات تُنذر بتعقيد الأوضاع داخليًا وإقليميًا، وتضاعف من معاناة الشعب اليمني.
وفي تقرير بعنوان "إنقاذ اليمن من الخطر المزدوج"، أشارت المجموعة إلى أن الحوثيين وسّعوا دائرة هجماتهم البحرية تحت مبرر "نصرة غزة"، مما أدى إلى اضطرابات اقتصادية دولية، وقلّل من فرص التقدم في المفاوضات المتعثرة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والجماعة المسلحة المدعومة من إيران.
وأكد التقرير أن خارطة الطريق التي تم التوافق عليها بوساطة أممية وسعودية-عُمانية، والتي تضمنت وقف إطلاق النار، واستئناف تصدير النفط، وصرف رواتب الموظفين، تعطّلت بشكل كامل بفعل التصعيد العسكري الحوثي في البحر الأحمر، الأمر الذي أفشل ملفات إنسانية حساسة، بينها فتح الطرق وإطلاق الأسرى.
وفي الداخل، رصد التقرير تحركات عسكرية حوثية على جبهات مأرب والساحل الغربي، مقابل انتشار واستعدادات حكومية لتعزيز الدفاعات، وسط اشتباكات متفرقة تعكس هشاشة الوضع الميداني، واحتمالية تفجّر المواجهات من جديد في أية لحظة.
كما اتهمت المجموعة الميليشيا بإشعال حرب اقتصادية جديدة بعد انقلابها على تفاهمات التهدئة، من خلال طباعة عملات غير قانونية وسك عملات معدنية، في وقت تشهد فيه الجماعة تراجعًا حادًا في الإيرادات نتيجة تقييد دخول الواردات إلى موانئ الحديدة، خاصة بعد استهداف مواقع حوثية من قبل الطيران الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أن سلوك الحوثيين تجاه العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك اعتقال موظفين أمميين بتهم مفبركة، أدى إلى شلل في عمليات الإغاثة داخل مناطق سيطرتهم، ما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل نقص التمويل الدولي وتعثر برامج الدعم.
ودعت مجموعة الأزمات إلى استثمار وقف إطلاق النار في غزة كفرصة لإعادة تحريك الجهود السياسية في اليمن، مشيرة إلى ضرورة دفع الحوثيين نحو الانخراط الجاد في مسار سياسي جديد، والامتناع عن استهداف الملاحة الدولية، والعمل على استقرار الوضع الإنساني.
وأوصى التقرير بضرورة دور أوروبي أكثر فعالية، عبر دعم إقامة منظومة أمنية لحماية البحر الأحمر، سواء من خلال إعادة إحياء "مجلس البحر الأحمر" أو عبر آليات أمنية جماعية بديلة، إلى جانب إحياء المحادثات اليمنية تحت مظلة الأمم المتحدة، بمشاركة أوسع للقوى الوطنية اليمنية.
وختمت مجموعة الأزمات تقريرها بالتأكيد على أن التهدئة الإقليمية الجارية تمثل فرصة نادرة لتخفيف التصعيد في البحر الأحمر وإنقاذ اليمن من مزيد من الانهيار، لكنها تتطلب موقفًا دوليًا صارمًا للضغط على ميليشيا الحوثي، وإلزامها بالعودة إلى طاولة الحوار، ووقف سياسة الحرب والابتزاز السياسي والإنساني.
