قامت الإدارة العامة للشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم، باستلام كميات من الأوراق الثبوتية التي تم ضبطها عقب دخولها من مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إلى المحافظات المحررة بطرق غير قانونية.
وجاءت هذه الخطوة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وبإشراف مباشر من الجهات المختصة، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المصلحة للحفاظ على نزاهة وسلامة منظومة الأحوال المدنية، ومنع أي تجاوزات قد تمس دقة وسرية البيانات الرسمية أو تسيء لسمعة العمل المؤسسي برئاسة المصلحة.
وتمت عملية الضبط في نقطة حديد الأمنية بمحافظة لحج، والتحفظ على الأوراق المضبوطة واستكمال التحقيقات الأولية حول مصدرها والجهات المتورطة في محاولة إدخالها إلى العاصمة المؤقتة عدن بطرق مخالفة للقانون.
وأكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء الركن الدكتور محمد باهارون الحرص الدائم على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري، والتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في إدخال أو استخدام وثائق غير شرعية.
مشددا على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط المصلحة لتعزيز النزاهة والشفافية وصون الوثائق الرسمية من أي عبث أو تزوير.
وأشار اللواء باهارون إلى أن عملية إتلاف الأوراق المضبوطة ستتم في القريب العاجل، بعد استكمال الإجراءات النظامية المتبعة، وتشكل في حال بقائها أو تداولها خطراً على دقة ومصداقية البيانات الوطنية، لما قد يترتب على استخدامها من آثار سلبية تمس نزاهة العمل المؤسسي وثقة المواطنين بالوثائق الرسمية.
وأوضح نائب مدير الشؤون القانونية في الأحزمة الأمنية العقيد صلاح الكلدي ، أن عملية الضبط تمت في إطار التنسيق الأمني المشترك مع الوحدات التابعة لها، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية ومصلحة الأحوال المدنية في مواجهة أي أعمال من شأنها الإضرار بالوثائق الرسمية أو المساس بسلامة السجلات الوطنية.
