مانع المطري: يجب اتخاذ إجراءات عقابية ضد مليشيا الحوثي وفضح انتهاكاتها ضد المنظمات الأممية

قال المحلل السياسي مانع المطري إن ما تقوم به مليشيا الحوثي من ممارسات ضد موظفي المنظمات الأممية في اليمن يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويستدعي ردّاً حاسماً من المجتمع الدولي والمحلي.

وأضاف المطري أن استمرار هذه الانتهاكات يعرّض حياة العاملين الإنسانيين للخطر ويقوّض قدرة المنظمات على تقديم المساعدات للمحتاجين.

وأوضح المطري أن لا مكان لزج المنظمات الدولية في صراعات داخلية، مشدداً على أن فضح هذه الانتهاكات أمام المحافل الدولية وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الجهات المسؤولة قد يساعد في حماية المدنيين وضمان استمرار عمل الإغاثة.

وأشار إلى أن الإجراءات الممكن اتخاذها تشمل زيادة الضغط السياسي، وقيود على السفر، وتجفيف قنوات التمويل، فضلاً عن توثيق الانتهاكات لتقديمها إلى جهات حقوقية دولية.

وأكد المطري أن المجتمع المدني اليمني والمنظمات الحقوقية يجب أن تلعب دوراً فاعلاً في توثيق الحوادث ونشرها دولياً، داعياً وسائل الإعلام إلى تكثيف التغطية وكشف تفاصيل احتجاز الموظفين وتهديدهم لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وختم المطري بالقول إن حماية العاملين الإنسانيين ليست خياراً بل واجب إنساني وقانوني، مطالباً المجتمع الدولي ألا يتغاضى عن مثل هذه الانتهاكات وأن يضمن آليات فعالة لحماية العاملين والمنظمات العاملة على الأرض.