كشف الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري، مساء اليوم الأحد، حقيقة الاتفاقيات التي تم توقيعها في العاصمة السعودية الرياض بين الحكومة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي جرى الترويج لها إعلامياً كاتفاقيات جديدة لدعم الموازنة العامة وتزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، إلى جانب مذكرة تفاهم لتطوير قدرات وزارة الداخلية.
وأوضح الداعري في توضيحٍ نشره على صفحاته الرسمية، أن تلك الاتفاقيات ليست دعماً مالياً جديداً من السعودية، بل تفاصيل تنفيذية للمنحة السعودية السابقة التي تم الإعلان عنها مسبقاً بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي.
وأشار إلى أن التوقيع الأخير يندرج ضمن إجراءات تصريف المنحة القديمة، وليس اتفاقاً مالياً جديداً أو عملية تحويل مباشر للأموال إلى البنك المركزي اليمني، مبيناً أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ما يزال الجهة المشرفة على إدارة المنحة وإنفاقها، من خلال السفير السعودي لدى اليمن.
وأضاف الداعري أن الحكومة اليمنية لم تتسلم أي مبالغ نقدية حتى الآن من المنحة، مؤكداً أن البرنامج السعودي هو المسؤول عن شراء المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء والإشراف على تنفيذ التمويلات التشغيلية خلال الفترة المقبلة.
