بدء ورشة العمل الوطنية حول النظام الإقليمي لإدارة المعلومات في عدن

بدأت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال ورشة العمل الوطنية التدريبية حول النظام الإقليمي لإدارة المعلومات، والتي تنظمها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة، وبدعم من البنك الدولي، وذلك ضمن مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن (SFISH).

وتستمر الورشة ثلاثة أيام ، بمشاركة 30 مختصاً من جهات حكومية وأكاديمية، و ممثلين عن وزارة المياه والبيئة، والهيئة العامة لحماية البيئة، والشؤون البحرية، ومؤسسات الموانئ، وجامعة عدن، إضافة إلى معنيين في علوم البحار والبيئة البحرية.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين في استخدام وتطبيق النظام الإقليمي لإدارة المعلومات، من خلال استعراض مكونات النظام، ووحدة إدارة المعلومات التابعة للهيئة الإقليمية، و مناقشة قواعد البيانات الخاصة بالمخزون السمكي، والصيد غير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم (IUU)، وآليات تقييمه في اليمن، إضافة إلى تقييم فعالية إدارة المحميات البحرية، والنفايات البحرية المبعثرة، عبر أدوات ومنصات تقييم البيانات الإقليمية.

وأكد الأستاذ عبدالسلام الجعبي، وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة، أهمية الورشة في دعم جهود اليمن لتعزيز إدارة المعلومات البيئية والسمكية، وتوفير أدوات فعالة لتقييم ومراقبة الصيد غير القانوني، والمحميات البحرية، والنفايات البحرية، مشيداً بالتعاون المشترك الذي أثمر عن تنظيم هذه الفعالية التي تهدف إلى تعزيز كيفية حماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في اليمن .

من جهته، أكد الدكتور زاهر الأغوان، ممثل الهيئة الإقليمية (PERSGA)، أهمية الورشة في تعزيز الوعي بمكونات النظام الإقليمي لإدارة المعلومات، وآليات استخدامه في تقييم حالة الصيد، لاسيما في ما يتعلق بالصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم ، وتطوير قدرات المشاركين في تقييم النفايات البحرية المبعثرة عبر منصة البيانات الإقليمية، لافتاً إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الإقليمية الرامية إلى تحسين نظم المعلومات البيئية والسمكية، بما يساهم في إعداد وتحديث الخطط الوطنية لحماية الأنواع البحرية وتعزيز ممارسات الصيد المستدام، بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية.

كما قدم المهندس إسلام طه، مدير وحدة المعلومات بالهيئة الإقليمية، عرضاً عبر تقنية الزوم، استعرض فيه مكونات النظام الإقليمي لإدارة المعلومات، الذي يهدف إلى توحيد البيانات البيئية والسمكية لدول الإقليم ضمن منصة إلكترونية موحدة، تشمل وحدات لرصد الصيد غير القانوني، وإدارة المحميات، وتتبع النفايات البحرية، ومراقبة جودة المياه، مبيناً أن النظام يعزز من الشفافية في تبادل البيانات ويسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، داعياً إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات الوطنية والنظام الإقليمي وتوسيع نطاق التعاون الفني بين الدول الأعضاء.