أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ"الجريمة القضائية الجديدة" التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء، عقب إصدارها أحكامًا بالإعدام والسجن لمدد متفاوتة بحق مجموعة من المدنيين من أبناء محافظة صعدة، في محاكمة اعتبرتها الهيئة مهزلة قانونية تفتقر لأبسط معايير العدالة والإنسانية.
وقالت الهيئة في بيان رسمي إنها تابعت عن كثب الأحكام الصادرة بحق المختطفين الذين اعتقلتهم المليشيا بتاريخ 14 مايو 2020، مشيرة إلى أن المحكمة الحوثية تجاهلت الانتهاكات الجسيمة والتعذيب الوحشي الذي تعرض له الضحايا داخل السجون، والذي أدى إلى وفاة المختطف صادق أحمد يحيى الغاوي في 27 يونيو 2020، مؤكدة أن الحادثة تعد جريمة قتل عمد تُضاف إلى سجل الحوثيين الأسود.
وبحسب منطوق الأحكام الحوثية، فقد قضت المحكمة بالإعدام تعزيرًا بحق كلٍّ من:
محمد احسن حسن هلال، سالم أحمد علي دائل، راشد محمد حسين، ويحيى ناصر الغاوي.
كما أصدرت أحكامًا بالسجن لمدد متفاوتة على آخرين، على النحو التالي:
15 عامًا: محمد يحيى محسن المالكي، عبدالرزاق رجب علي المحرق، فهد يحيى جبران سويدان السويدي، وليد يحيى حسين صالح العيزري.
13 عامًا: محمد ناجي أحمد محمد سويد الغاوي، عادل علي أحمد جابر فروان.
12 عامًا: أحمد حسين أحمد يحيى الأبقوري، مسفر حمود محمد هلال.
10 سنوات: الزبير محمد أحمد الغاوي، سليم مطر قاسم قذان، خالد راشد محمد الصادق.
8 سنوات: فارس سوادي حسين الرازحي.
7 سنوات: عبد الخالق حمود يحيى سراج، عبد الرزاق أحمد محمد سويد الغاوي.
وأوضحت الهيئة أن تلك الأحكام باطلة قانونيًا وصادرة عن جهة منعدمة الشرعية تستخدم القضاء كسلاح لتصفية خصومها، مؤكدة أن ما جرى امتداد لسياسة تسييس القضاء وتحويله إلى أداة للقمع والإرهاب.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والمطالبة بـ الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثيين.
كما طالبت بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج القانون، محذّرة من أن صمت المجتمع الدولي بات يشجع المليشيا على التمادي في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين الأبرياء.
