أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نُشر عبر منصتها الرسمية على موقع "إكس"، إن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدة رفض المملكة القاطع لكافة الممارسات الاستيطانية والتوسعية غير الشرعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
وجددت الوزارة موقف المملكة الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وشددت السعودية على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته الكاملة تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والعمل على إحياء مسار السلام القائم على حل الدولتين بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويأتي هذا الموقف السعودي عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون، يقضي أحدهما بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرق القدس، تمهيدًا لإقرارهما النهائي بعد ثلاث قراءات إضافية.
وتزامنت هذه الخطوة مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى تل أبيب، وبعد أسابيع قليلة من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لضم الضفة الغربية، في 26 سبتمبر الماضي.
يُذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، فيما يرى مراقبون أن أي ضم رسمي للضفة سيقضي نهائيًا على فرص تنفيذ حل الدولتين الذي تنادي به الأمم المتحدة منذ عقود.
أخبار المحافظات
وكيل وادي وصحراء حضرموت يطلع على أعمال لجنة تصفية مشروع الصرف الصحي بسيئون وتريم ويشيد بجهودها ...
