كشف مصدر حكومي يمني أن التحول الإداري لمركزية العمل الأممي نحو العاصمة المؤقتة عدن لم ينعكس فعليًا على أرض الواقع، مؤكدًا أن العلاقة بين الحكومة اليمنية والوكالات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة ما تزال شكلية وغير مؤثرة.
وأوضح المصدر، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أن أنشطة المنظمات الأممية لا تزال تدار من مكاتبها في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يجعلها عرضةً للتضييق والتعسفات المستمرة من قبل الجماعة، الأمر الذي يحدّ من فاعلية العمل الإنساني في مناطق الحكومة الشرعية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي في مجالي الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، إلا أن البرنامج أبلغها مؤخرًا بأن مستوى الدعم الإنساني سينخفض إلى أكثر من النصف خلال العام المقبل، في وقت تشهد فيه البلاد ثالث أكبر أزمة غذاء في العالم.
وخلال لقاء عُقد في العاصمة عدن بين ممثلي الحكومة اليمنية ومسؤولي برنامج الغذاء العالمي، جرى بحث سُبل تبادل المعلومات الاقتصادية والفنية وتنسيق الجهود لضبط الأسواق وضمان استقرارها، إلى جانب تطوير نظام المخزون الاستراتيجي ودراسة سلاسل الإمداد وتكلفة السلع لضمان وصولها للمستهلك بأسعار عادلة.
من جانبه، أكد جمال بلفقيه، المنسق العام للجنة العليا للإغاثة ومستشار وزير الإدارة المحلية، أن العمل الإنساني في اليمن يعيش أسوأ مراحله منذ انقلاب الحوثيين قبل أكثر من عقد، مشيرًا إلى أن تركّز أنشطة المنظمات الأممية في صنعاء أدى إلى اختلال كبير في إدارة الأموال والمساعدات.
ولفت بلفقيه إلى أن نقل مكتب منسق الشؤون الإنسانية من صنعاء إلى عدن سيكون خطوة مهمة نحو تحسين إدارة خطط الاستجابة وتقييم أثرها الفعلي، محذرًا من أن الانتهاكات الحوثية المتكررة، مثل اختطاف موظفي الوكالات الأممية واقتحام مقارها واستخدام الورقة الإنسانية كورقة ضغط سياسية، ستؤثر سلبًا على استمرار الدعم الخارجي.
يُذكر أن العديد من المنظمات الدولية كانت قد عبّرت عن قلقها المتزايد من الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، وسط تراجع التمويل وصعوبة إيصال المساعدات، بينما تواصل السلطات الحوثية فرض قيود مشددة على حركة المنظمات والموظفين الأمميين في مناطق سيطرتها.