كشفت تقارير حقوقية ومصادر محلية متطابقة عن حجم الكارثة الإنسانية التي خلّفتها جماعة الحوثي منذ انقلابها على الدولة عام 2014، حيث ارتكبت المليشيا سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي طالت الإنسان والأرض والهوية اليمنية، وحولت البلاد إلى واحدة من أسوأ مناطق العيش في العالم.
ووفقًا للمصادر، فقد هجّرت المليشيا أكثر من خمسة ملايين يمني من منازلهم، بعد أن دمّرت القرى والبلدات التي خالفت فكرها، فيما يعيش اليوم نحو 21 مليون مواطن تحت خط الفقر نتيجة سياسات النهب والابتزاز وحرمان الموظفين من رواتبهم.
كما تسببت الحرب التي أشعلتها الجماعة في مقتل ما يقارب نصف مليون يمني بين مدنيين وعسكريين، في حين فجّرت أكثر من ألف منزل ومسجد وسوّتها بالأرض، وزرعت أكثر من مليون لغم أرضي في مختلف المحافظات، لتتحول الطرق والمزارع إلى حقول موت صامتة تحصد أرواح الأبرياء يوميًا.
وتشير التقارير إلى أن المليشيا جنّدت أكثر من 30 ألف طفل، بعد أن سلبت طفولتهم وألقت بهم في جبهات القتال، وأن آلاف الأسر فقدت أبناءها نتيجة هذه الممارسات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية.
وتؤكد المعلومات أن الحوثيين لم يكتفوا بالقتل والتدمير، بل عمدوا إلى تجويع اليمنيين وقطع رواتب الموظفين رغم قدرتهم على صرفها، مستغلين معاناتهم لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، كما نهبوا المساعدات الإنسانية واحتكروها لموالين لهم، في حين حوّلوا مناطق سيطرتهم إلى سجن كبير يخضع فيه المواطنون للابتزاز والمراقبة والاعتقال التعسفي.
كما أقدمت المليشيا على تضييق الخناق على المنظمات الدولية والإغاثية، فاقتحمت مكاتبها واعتقلت موظفيها، بل امتد القمع إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفي جانب آخر، عبثت المليشيا بالمناهج الدراسية وعدّلتها بما يخدم فكرها الطائفي، في محاولة لطمس الهوية الوطنية اليمنية واستبدالها بثقافة سلالية عنصرية تقوم على فكرة “الحق الإلهي”، فيما شرّعت قوانين جديدة للنهب مثل “الخُمس” و”المجهود الحربي” وفرضت جبايات باهظة على التجار والمواطنين لتمويل فعالياتها الطائفية ومشاريعها الحربية.
ويرى مراقبون أن هذه الممارسات الممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الوعي الجمعي لليمنيين بما يخدم مشروع الجماعة، وتحويل اليمن إلى كيان منغلق معزول عن العالم الخارجي، فيما يعيش المواطنون في خوف دائم وفقر مدقع وغياب شبه كامل لمؤسسات الدولة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
