قال الكاتب الصحفي ماجد الداعري إن الحكومة تواجه اليوم حقيقة مرّة تعيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، تتمثل في أن موارد الدولة المنهوبة طوال أكثر من سبع سنوات لم تكن يوماً ضمن مصادر الدخل الرسمية للدولة أو حتى محل نقاش حول كيفية تحصيلها أو مصيرها.
وأوضح الداعري أن هذه الموارد، التي استحوذت عليها جهات ومسؤولون، تحولت مع مرور الوقت إلى ملكية خاصة في نظر المستفيدين منها، ما جعلهم يتعاملون معها وكأنها “حق مكتسب” لا يخضع لرقابة أو محاسبة.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل أكبر عقبة أمام أي إصلاح اقتصادي حقيقي، لأنها حرمت الدولة من أهم مواردها، وأفقدت الحكومة القدرة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها دفع المرتبات وتحسين الخدمات العامة.
واختتم الداعري بالقول إن مواجهة هذه الحقيقة تتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لاستعادة موارد الدولة ووضعها في إطارها القانوني بما يحقق العدالة الاقتصادية ويعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
