ترأس محافظ محافظة أبين، اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بالمحافظة، والذي كُرّس لمناقشة عدد من التقارير المدرجة في جدول أعماله، حيث تم استعراض تقرير مستوى تحصيل الموارد المالية للفترة من يناير حتى سبتمبر 2025م، وتقرير الأنشطة والفعاليات لمكتب الصناعة والتجارة للفترة من يوليو حتى سبتمبر 2025م، إلى جانب تقرير عن الأوضاع الأمنية بالمحافظة، ومذكرة وزير المالية بشأن السقوف التأشيرية لإعداد الموازنة العامة للمحافظة للعام 2026م.
وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره عدد من وكلاء المحافظة ومدراء عموم المديريات، قدّم مدير عام الأمن شرحاً مفصلاً حول الأوضاع الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها الحادثة الإرهابية التي شهدتها مديرية المحفد وأسفرت عن سقوط عدد من شهداء اللواء الأول دعم وإسناد.
وقد عبّرت قيادة السلطة المحلية عن خالص تعازيها لأسر الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة وقوف المكتب التنفيذي بالمحافظة إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات الحزام الأمني في حربها ضد العناصر الإرهابية، داعية قيادة الدولة إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب.
وأقر المكتب التنفيذي تكليف مدراء المديريات والأجهزة الإيرادية بوضع آلية تنفيذية لتحسين تحصيل الموارد المالية وفق الأوعية الإيرادية المحددة، سواء المحلية أو المشتركة، ومن أهمها تحصيل رسوم استغلال المحاجر، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط ومنع أي عمليات تهريب للثروات المعدنية بالمحافظة، وعدم السماح بمرورها إلا وفق القوانين المنظمة للاستثمار.
كما شدّد الاجتماع على ضرورة الالتزام بتحصيل الرسوم المالية بكافة أنواعها باستخدام سند مالي رقم (50)، على أن يتولى مكتب المالية بالمحافظة تزويد الجهات المحصّلة بنماذج السندات المعتمدة، وتوريد كافة الإيرادات إلى الحسابات المعتمدة لدى البنك المركزي.
وبارك الاجتماع قرارات مجلس القيادة الرئاسي الصادرة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر الجاري، بحضور أعضاء المجلس ورئيس الحكومة والمحافظين، بشأن توريد الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي، ومنع الجبايات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنمية الموارد والحد من النفقات.
واتخذ المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ اللواء أبوبكر حسين سالم عدداً من القرارات والتعليمات والآليات التنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، كما أصدر قراراً يمنع استخدام أو استغلال المحاجر والأحجار الكريمة بطرق غير قانونية، وألزم مدير أمن المحافظة ومدراء عموم المديريات بتنفيذ ذلك، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المنظمة لاستغلال المحاجر، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير النفط والثروة المعدنية.
