شبكة حقوقية يمنية تدين إعلان الحوثيين محاكمة 43 موظفًا أمميًا في صنعاء

أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الجمعة، إعلان مليشيا الحوثي بدء محاكمة 43 موظفًا يعملون في وكالات وهيئات الأمم المتحدة بصنعاء، بعد اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

وأكدت الشبكة في بيان لها، أن هذا الإعلان يُعد تصعيدًا خطيرًا، واعتداءً مباشرًا على منظومة العمل الإنساني والدولي في اليمن، معتبرةً أن مليشيا الحوثي تتصرف بعقلية العصابات، بغرض ابتزاز الأمم المتحدة وعرقلة أنشطتها، والتغطية على الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.

وأضاف البيان، أن الاتهامات الحوثية تفتقر لأي سند قانوني أو أدلة ملموسة، وتندرج في سياق حملة ترهيب ممنهجة تستهدف العاملين في الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي لعدد من الموظفين الأمميين في صنعاء.

وحذرت الشبكة الحقوقية من أن استمرار صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه هذه الإجراءات الخطيرة، سيمنح المليشيا مساحة أكبر للتمادي في الانتهاكات، دون أي رادع قانوني أو دولي.

وفي وقت سابق، أعلنت مليشيا الحوثي أنها ستُحاكم 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المختطفين، بزعم ارتباطهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت رئيس حكومتها وعددًا من الوزراء في أغسطس الماضي.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد كشف الأربعاء الماضي، عن ارتفاع عدد الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الحوثيين إلى 59 موظفًا، عقب اعتقالات جديدة نفذتها الجماعة في صنعاء، تخللتها اقتحامات لمكاتب أممية ومصادرة معدات تقنية واتصالات وأصول أخرى تابعة للأمم المتحدة.