صادقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم السبت، على قرار يهدف إلى دعم الجمهورية اليمنية في مجالات حماية التراث الثقافي وتعزيز التعليم، في ظل استمرار الصراع الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن.
وأوضح مندوب اليمن لدى اليونسكو، الدكتور محمد جميح، في منشور له على منصة "فيسبوك"، أن المؤتمر العام للمنظمة في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة حالياً بمدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان، صادق على القرار الذي أقرّه المجلس التنفيذي للمنظمة في وقت سابق.
ويتضمن القرار تقديم الدعم لليمن في مجالات صون التراث الثقافي والتعليم والتعليم العالي والإعلام، استجابة للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب.
وكان المجلس التنفيذي لليونسكو قد اعتمد منتصف أكتوبر الماضي مشروع القرار الذي تقدمت به البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى المنظمة، والذي دعا إلى توفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي وقطاعات التعليم والتعليم العالي والإعلام، وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث في أوقات النزاعات المسلحة، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، شدد القرار على أهمية حماية المؤسسات التعليمية والصحفية من آثار الحرب، مشيراً إلى الدمار الكبير الذي لحق بقطاعي التعليم والتعليم العالي، وإغلاق عدد كبير من المدارس والجامعات وتشريد آلاف الطلاب، إلى جانب الأضرار المستمرة التي تطال مواقع التراث العالمي في اليمن، ومخاطر تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية.
كما دعا القرار إلى إنشاء حساب خاص لتلقي الدعم الطوعي من الدول الأعضاء، بهدف تمويل خطة عمل شاملة لدعم اليمن في مجالات اختصاص اليونسكو، مع إلزام المديرة العامة للمنظمة بتقديم تقارير دورية للمجلس التنفيذي حول التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة.
وأدان القرار استمرار احتجاز جماعة الحوثي لموظفين دوليين، بينهم أربعة من موظفي اليونسكو، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
وشددت اليونسكو على ضرورة تحريك الدعم المالي والفني اللازم لضمان استمرارية عمل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم الفني، وتوفير التعليم للطلاب النازحين، إلى جانب تنفيذ مبادرات لدعم قطاع الإعلام وحماية الصحفيين.
كما أوصى القرار المديرة العامة للمنظمة بإعداد خطة شاملة للتعافي في قطاعات التعليم والتعليم العالي والثقافة والصحافة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان استدامة عمل هذه القطاعات في مرحلة ما بعد الدعم الدولي، وتوفير المساندة الطارئة لحماية وتوثيق مواقع التراث العالمي في الظروف الاستثنائية.
