قرار المجلس الرئاسي بإلزام الوزارات بالتوريد إلى البنك المركزي.. بين التنفيذ والشكوك

أصدر مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس قرارًا يقضي بإلزام جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تهدف إلى ضبط الموارد العامة وتعزيز الشفافية المالية بعد سنوات من التشتت والازدواج في إدارة الإيرادات.

القرار، الذي حظي بترحيب اقتصادي واسع، جاء بعد تقارير كشفت عن استمرار عدد من الوزارات والهيئات في تحصيل مواردها بشكل منفصل، دون توريدها إلى البنك المركزي، ما أدى إلى اتساع فجوة العجز المالي وتفاقم أزمة المرتبات والخدمات.

ورغم أهمية القرار من الناحية الاقتصادية والسيادية، إلا أن مراقبين يرون أنه قد يواجه صعوبات في التنفيذ بسبب غياب أدوات الرقابة الصارمة وضعف الالتزام المؤسسي، في ظل استمرار نفوذ قوى متنفذة تدير موارد ضخمة خارج الإطار الرسمي، خاصة في القطاعات الإيرادية كالجمارك والضرائب والموانئ والنفط.

ويرى خبراء أن نجاح القرار يتوقف على إرادة سياسية حقيقية من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وقدرتهما على فرض سلطة الدولة على كل المنافذ والمؤسسات، مؤكدين أن أي تهاون في تطبيقه سيجعل منه مجرد حبر على ورق، كما حدث مع قرارات مماثلة في السابق.

في المقابل، عبّر مواطنون وناشطون عن أملهم في أن يشكّل القرار بداية إصلاح حقيقي للمالية العامة، يضمن توحيد الإيرادات وتحسين الخدمات وصرف الرواتب بانتظام، معتبرين أن نجاحه سيكون اختبارًا حقيقيًا لجدية مؤسسات الدولة في محاربة الفساد واستعادة الثقة الشعبية.

غرفة الأخبار / عدن الغد