آخر تحديث :الثلاثاء-04 نوفمبر 2025-02:23ص
أخبار المحافظات

محافظة لحج تطلق خطتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026 – 2030م

الإثنين - 03 نوفمبر 2025 - 08:33 م بتوقيت عدن
محافظة لحج تطلق خطتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026 – 2030م
(عدن الغد) خاص:

لحج - عزت الحاوي


أطلقت السلطة المحلية بمحافظة لحج، اليوم الأثنين، خطتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من 2026 حتى 2030م، برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، وبإشراف محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، وذلك خلال مؤتمر اقتصادي موسع عقد في العاصمة عدن، بحضور عدد من الوزراء ومديري المديريات وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب شخصيات أكاديمية وتنموية بارزة.


وشهد المؤتمر حضور الفريق محمود الصبيحي مستشار رئيس مجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن، ورئيس فريق التوجيه والرقابة الرئاسي بالمحافظة الأستاذ أحمد الربيزي، ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج الأستاذ وضاح الحالمي، وعدد من المسؤولين.


وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد المحافظ أحمد عبدالله تركي أهمية هذه الخطة في تصحيح مسار العمل الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة، وترتيب الأولويات التنموية بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لتعزيز مسار التنمية الشاملة والمستدامة.


وأشار المحافظ إلى أن خطة التنمية الجديدة تمثل اللبنة الأولى لمسار تنموي طموح يمتد حتى عام 2030م، ويهدف إلى النهوض بمحافظة لحج في مختلف المجالات، منها البنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة والطرق والاستثمار، وفق رؤية علمية مدروسة وبشراكة فاعلة مع الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.


وأوضح أن محافظة لحج تزخر بإمكانات بشرية وطبيعية وزراعية وسياحية كبيرة تؤهلها لتكون نموذجًا رائدًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة نوعية في تنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات الخدمية.


كما أعرب المحافظ عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء سالم بن بريك على رعايته الكريمة لهذا الحدث التنموي الهام، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على تحويل أهداف الخطة إلى مشاريع واقعية ملموسة تسهم في تحسين معيشة المواطنين.


وتهدف الخطة إلى تحديد أولويات التدخل في مجالات البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار المحلي، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.


كما تتضمن الخطة مشاريع إنسانية وتنموية مستدامة في قطاعات التربية والصحة والمياه والإصحاح البيئي، فضلاً عن برامج التمكين الاقتصادي والتدريب والتأهيل للفئات الأكثر ضعفًا، بما يساعدهم على دخول سوق العمل وإنشاء مشاريع صغيرة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة.


وفي ختام المؤتمر، جرى توقيع محاضر التوصيات الأولية، وتأكيد الالتزام الجماعي بتنفيذها وفق جدول زمني وآليات متابعة وتقييم مستمرة تضمن تحقيق الأثر التنموي المستهدف.