قال الصحفي عبدالرحمن أنيس إنه حضر صباح اليوم إلى نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني في عدن لسماع أقواله في القضية المرفوعة ضده من قبل الفريق القانوني المفوض للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأوضح أنيس أن الجلسة حضرها إلى جانبه المحامي نزار سرارو الموكل من قبله، كما انضم تطوعًا المحاميان مازن سلام أبو جساس ونبيل أحمد العمودي للترافع عنه دعمًا لحرية الصحافة، بينما حضر من جانب الشاكي ثلاثة محامين من الفريق القانوني التابع للمجلس الانتقالي.
وأشار إلى أن الشكوى تضمنت اتهامات تتعلق بـ«التحريض العلني والإساءة والتشهير بالمجلس الانتقالي»، مضيفًا أن فريق المجلس طالب في شكواه بـ«منع أنيس نهائيًا من مزاولة المهنة وسحب ترخيصه الصحفي».
وقال أنيس إنه أجاب على أسئلة القاضي خالد الحسني وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات، حيث استعرضت النيابة أدلة الاتهام التي شملت قرابة خمسين منشورًا من صفحاته خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2025، موضحًا أنه فند جميع تلك المنشورات وأثبت أنها لا تتضمن أي جريمة نشر أو مخالفة قانونية.
وأضاف أن فريق المجلس الانتقالي طلب مهلة إضافية لتقديم منشورات أخرى قال إنه نسي إحضارها، لتُعقد جلسة تحقيق ثانية بعد تسليم تلك المواد، تمهيدًا لصدور قرار النيابة العامة إما بحفظ الدعوى أو بإصدار قرار اتهام وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
وأكد الصحفي عبدالرحمن أنيس احترامه الكامل للإجراءات القضائية وثقته بأن القانون هو الفيصل بين الكلمة والاتهام، مضيفًا أنه مطمئن لمسار القضية بناءً على الأدلة المعروضة حتى الآن.
كما وجّه أنيس شكره وامتنانه لزملائه الصحفيين الذين حضروا إلى النيابة تضامنًا معه، ولـ نقابة الصحفيين اليمنيين – فرع عدن ممثلة برئيسها محمود ثابت ومسؤول الحريات أمين محمد عبده، معتبرًا دعمهم «موقفًا مهنيًا مشرفًا يجسّد روح التضامن الصحفي».
غرفة الأخبار / عدن الغد
