قال وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي إن امتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الخاص بتمديد العقوبات المتعلقة باليمن يمثل نهاية التوافق بين الدول دائمة العضوية المستمر منذ عام 2014 بشأن الملف اليمني.
وأوضح القربي أن مداخلات البلدين خلال جلسة التصويت أظهرت مخاوف من تصعيد قادم متعدد الأطراف في المرحلة المقبلة، في ظل تباينات متزايدة حول آليات التعامل مع الأزمة اليمنية وتداعياتها الإقليمية.
وأشار إلى أن روسيا دعت خلال الجلسة إلى تسليم الملف اليمني إلى الدول الإقليمية المعنية — وعلى رأسها السعودية والإمارات وإيران وسلطنة عُمان — باعتبارها الأطراف الأكثر قدرة على التفاهم للوصول إلى تسوية، في حين “تبقى اليمن على الهامش”، حد وصفه.
وأكد القربي أن التحولات داخل مجلس الأمن تعكس تغيّرًا في ميزان التعاطي الدولي مع تطورات الأزمة اليمنية، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة من التعقيدات أو التفاهمات، تبعًا لمدى تجاوب الأطراف الإقليمية والدولية.
